حلقة جديدة في مُسلسل مُتواصل..المُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المُحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.
وتتواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة، وتأتي مُتزامنة مع الحملة المُكثفة التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال لإجبار أهالي الضفة الغربية على ترك أراضيهم إرضاءَ لليمين المُتطرف.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
تُعَدّ الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى من أبرز القضايا التي تفجّر التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تتكرر هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني للمسجد. يعود التصعيد إلى محاولات الجماعات اليهودية المتطرفة فرض سيطرة أوسع على المسجد الأقصى، مدّعيةً أن لها حقًّا دينيًّا فيه، رغم أنه يقع تحت وصاية الأردن وفقًا للاتفاقيات الدولية.
خلفية تاريخية
منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، تحاول إسرائيل تغيير معالم المدينة المقدسة، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، الذي يُعَدّ ثالث الحرمين الشريفين وأحد أقدس المقدسات الإسلامية. وعلى مدى العقود الماضية، كثّفت الجماعات الاستيطانية محاولاتها لاقتحام المسجد، خصوصًا في المناسبات اليهودية، بدعم مباشر من القوات الإسرائيلية التي غالبًا ما تعتدي على المصلين الفلسطينيين وتمنعهم من دخول المسجد، مما يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة.
التداعيات السياسية والدينية
تمثل هذه الاقتحامات استفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ما يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في فلسطين، حيث تندلع احتجاجات واسعة في القدس والضفة الغربية، وغالبًا ما تمتد إلى غزة. كما أنها تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، حيث تُعتبر انتهاكًا للوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.
الموقف القانوني والدولي
ترفض الأمم المتحدة والهيئات الدولية الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، وتؤكد أن المسجد هو وقف إسلامي خالص، وأن أي محاولة لفرض التقسيم الزماني أو المكاني تُعدّ خرقًا للقانون الدولي. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تمضي في سياستها الاستيطانية، مستغلة الغطاء السياسي والدعم الدولي الذي يحميها من المساءلة.