من الدينار إلى الدرهم.. كيف أثرت تقلبات المال على الأحكام الشرعية؟
ناقش الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في إحدى حلقات تفسيره للقرآن الكريم، مفهوم المال والنظام النقدي الإسلامي، مستعرضًا تطور العملات واستخدامها عبر العصور، وتأثير ذلك على الأحكام الشرعية مثل الزكاة والمعاملات المالية.
ثبات الدينار وتغير الدرهم:
أوضح الدكتور علي جمعة أن الدينار الذهبي ظل ثابتًا من حيث القيمة والوزن منذ عصر الجاهلية وحتى بعد ظهور الإسلام، بينما شهد الدرهم الفضي تغيرات في الأوزان حتى تم توحيده في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أصبح الدرهم الإسلامي يزن حوالي 2.9 جرام من الفضة.
وكان التعامل النقدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على قاعدة متفق عليها، حيث كان الدينار الواحد يعادل عشرة دراهم، وهو النظام الذي استُخدم في تقدير الثروات ووجوب الزكاة. فمثلًا، كان يُعتبر الفرد غنيًا إذا امتلك 20 دينارًا (أي ما يعادل 200 درهم)، وهو النصاب الذي يُوجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.
وحدات قياس الثروة في ذلك الزمن:
إلى جانب الدينار والدرهم، كانت هناك وحدات أخرى تُستخدم لتقدير الثروة، مثل:
الشاه، التي كانت تُعادل نصف دينار.
الجمل، حيث كان يُعادل 5 دنانير، أي أن 20 دينارًا كانت تعادل 40 شاهًا أو 5 جمال.
هذا التماسك في النظام النقدي ساهم في تسهيل عمليات البيع والشراء، وتقدير الديات، والمهور، وحساب الزكاة بدقة.
تغير قيمة العملات وأثرها على الأحكام الشرعية:
مع مرور الزمن، وتحديدًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، طرأت بعض التعديلات على قيمة الدينار مقارنة بالدرهم، حيث أصبح الدينار يساوي 12 درهمًا ثم ارتفع إلى 14 درهمًا لاحقًا.
وفي القرن التاسع عشر، تغيرت نسب الذهب إلى الفضة بشكل كبير، حيث ارتفعت قيمة الذهب ليصبح أعلى من الفضة بحوالي 14 ضعفًا مقارنة بما كان عليه سابقًا. هذا التغيير دفع الفقهاء إلى اعتماد الذهب كأساس لحساب الأموال والأحكام الشرعية نظرًا لاستقراره النسبي مقارنة بتقلبات الفضة، مما أثّر على بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بالزكاة والمعاملات المالية.
يُظهر تطور النظام النقدي الإسلامي كيف أن الأحكام الشرعية المرتبطة بالمال تتكيف مع الواقع الاقتصادي والتغيرات في قيمة المعادن. ورغم التغيرات التي طرأت على العملات، لا يزال الذهب يُعتبر المعيار الأكثر استقرارًا في كثير من الأحكام المالية، وهو ما يؤكد مرونة الشريعة الإسلامية في التعامل مع التحولات الاقتصادية عبر العصور.
