هل يجوز عمل العقيقة فى بلد آخر فقير؟ أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار أحد المواطنين بشأن حكم العقيقة وإمكانية إجرائها خارج البلاد.
وأوضح الشيخ خلال حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة الناس، أن العقيقة تُعتبر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فرضًا، لكنها سنة محببة ومباركة تجلب البركة للمنزل، مشيرا إلى أن أداء العقيقة يُعد من إحياء السنن النبوية التي وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكد على أهمية الالتزام بهذه السنة وعدم الاستهانة بها، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس قد يغفلون عن السنن النبوية في حياتهم اليومية، لكن إحيائها يعود بفوائد عظيمة من البركة والرزق.
وأضاف: "كما قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري، إذا استطعت أن تحك رأسك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل، حتى لو كانت الأمور صعبة".
وفيما يتعلق بمكان ذبح العقيقة، قال: "من الأفضل أن تُذبح العقيقة في المكان الذي يعيش فيه صاحبها، سواء في المدينة أو القرية التي يقيم فيها"،مؤكدا أن العقيقة لا تتطلب الذبح في مكان بعيد أو خارج الدولة، بل يمكن إرسالها إلى مناطق أخرى إذا كان ذلك ضروريًا.
وأشار إلى مواقف حدثت في دار الإفتاء، حيث تلقى أسئلة من أشخاص كانوا يعتزمون إرسال أموال ذبح العقيقة إلى خارج البلاد، قائلاً: "من الأفضل دائمًا أن تُؤدى العقيقة بنفسك أو في محيطك القريب، بين الأهل والجيران، لأن ذلك أقرب إلى الصواب".
كما نبه إلى وجود فيديوهات مفبركة تظهر أشخاصًا يذبحون في أماكن بعيدة في إفريقيا وغيرها، مؤكدًا أن هذه الفيديوهات لا تعكس الواقع، وأن العقيقة يجب أن تُنفذ وفقًا للقيم والمبادئ التي تضمن استفادة المحتاجين في محيط الشخص مباشرة.
واختتم بالقول: "الأولى أن ننفق في بلادنا وأن نُحيي هذه السنن النبوية بشكل كامل في الأماكن التي نعرف أهلها جيدًا، فهذا هو الأصح والأكثر بركة".
وأجاب على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.