محمود عباس يعين رئيسًا جديدًا لهيئة شئون الأسرى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أصدر اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شئون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.
وشمل قرار الرئيس الفلسطيني، إحالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.
وكان فارس قد عين رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فى 7 أغسطس 2023 ، خلفًا للوزير الراحل اللواء قدري أبو بكر الذي لقى مصرعه في حادث سيارة مروع على طريق سريع شمال الضفة الغربية المُحتلة مطلع شهر يوليو 2023.
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الرهائن
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال ستبدأ العمل على مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الأسرى.
وفي وقت سابق، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيُواجه أي انتهاكات من حزب الله في جنوب لبنان بالقوة، على حد قوله.
وأشار كاتس إلى أن جيش الاحتلال يسعى لتوفير الأمن بشكلٍ كامل على حدود الدولة العبرية الشمالية.
وشدد على أن الجيش سيبقى في 5 مواقع بمنطقة عازلة في لبنان.
وكان الجيش اللبناني قد أصدر قبل قليل بياناً أكد فيه أن قواته انتشرت في مواقع حدودية جنوب الليطاني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية.
وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن الجيش انتشر في 11 بلدة جنوبية، وباشرت الأجهزة المُختصة بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومُعالجة الذخائر غير المُنفجرة (نتيجة لعِدوان إسرائيل).
وناشد الجيش اللبناني مُواطنيه بضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المُنتشرة في الجنوب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت يوم الأحد الماضي إن جيش الاحتلال يستعد لانسحاب كامل من لبنان خلال يومين.
ويجاء ذلك في أعقاب استشهاد مُواطنة لبنانية مُتأثرةً بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي بلدة حولا جنوب لبنان.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار فأردت مُواطنة مُدرجةً في دمائها، وقامت باختطاف 5 من أهالي بلدة حولا في الجنوب.
الوصول إلى تهدئة بين لبنان وإسرائيل يتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال الوساطة الدولية التي يمكن أن تلعب فيها الأمم المتحدة ودول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا دورًا رئيسيًا في تسهيل مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، كما حدث في اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022. يمكن لهذه الوساطة أن تساهم في بناء قنوات تواصل لخفض التوترات ومنع التصعيد العسكري، كما أن تعزيز دور قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني من خلال آليات مراقبة أكثر فعالية واتصالات مستمرة مع الجيش اللبناني قد يساعد في منع أي احتكاك بين الجانبين. في الوقت نفسه، فإن ضبط الأوضاع العسكرية وتقليل الأعمال الاستفزازية، سواء من قبل إسرائيل أو الجماعات المسلحة في لبنان، سيساهم في خفض احتمالات اندلاع صراع شامل، مع ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني في ضبط الأمن الحدودي ومنع التصعيد.
إلى جانب ذلك، فإن تحسين الأوضاع الاقتصادية يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق التهدئة، حيث تؤجج الأزمات الاقتصادية التوترات، لذا فإن تقديم دعم اقتصادي خارجي وتنمية الجنوب اللبناني قد يسهمان في تقليل دوافع الصراع. كما يمكن للطرفين، عبر وسطاء، التوصل إلى تفاهمات غير مباشرة على قواعد الاشتباك تضمن عدم الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، كما حدث في تفاهمات عام 1996 وما بعدها. في النهاية، فإن تحقيق التهدئة يتطلب إرادة سياسية إقليمية ودولية لمنع نشوب حرب جديدة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول دبلوماسية فعالة ومستدامة.