أبو مازن: أرفض بشكلٍ قاطع فكرة ترامب بشأن غزة
أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، على موقفه الرافض لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إرضاءَ لليمين الإسرائيلي.
وقال أبو مازن، في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا :"أرفض بشكلٍ كامل أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني، مَن يعتقد أن بإمكانه عقد صفقة قرن جديدة فهو واهم".
وشدد أبو مازن في كلمته على أن الفيتو الأمريكي هو السبب في حِرمان فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب مشاركة الجميع لتطبيق حل الدولتين.
اقرأ أيضًا: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح تهجير الشعب الفلسطيني في غزة إلى مصر والأردن.
وقال ترامب إنه يستهدف تحويل غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وتتمسك مصر برفض التهجير، وأكد الرئيس السيسي إن مُخطط إفراغ غزة من سُكانها يُمثل ظلماً لا يُمكن أن نشارك فيه.
وأكدت مصر في هذا الصدد على امتلاكها خطة مُتكاملة لإعادة تعمير غزة دون إخراج الفلسطينيين من أرضهم.
يُعد التهجير القسري من أخطر الانتهاكات التي يُجرّمها القانون الدولي، إذ يُعرَّف بأنه نقل السكان أو إجبارهم على مغادرة مناطقهم دون إرادتهم، سواء بسبب النزاعات المسلحة، أو الاضطهاد، أو السياسات القمعية. وقد حظر القانون الدولي الإنساني هذه الممارسة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية التابعة لها، حيث تنص صراحة على حماية المدنيين من عمليات الإجلاء القسري غير المبررة، إلا في حالات الضرورة العسكرية المؤقتة. كما يُعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يُلزم الدول بعدم ممارسته أو التواطؤ فيه. ورغم هذه القوانين، لا تزال بعض الدول والجماعات المسلحة تنتهك هذه المبادئ، مما يؤدي إلى معاناة الملايين من النازحين واللاجئين في مناطق النزاع حول العالم.
إضافة إلى ذلك، يعزز القانون الدولي آليات المساءلة والمحاسبة لمواجهة جرائم التهجير القسري، حيث تتيح المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الأخرى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانوا أفرادًا أو حكومات. كما تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم للمهجرين قسرًا، والسعي إلى إعادتهم إلى ديارهم عند توفر الظروف الملائمة. وقد شهد التاريخ الحديث محاكمات لمرتكبي التهجير القسري، كما في قضايا جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بمكافحة هذه الجريمة. ومع ذلك، لا تزال الجهود المبذولة بحاجة إلى تعزيز، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن التهجير القسري من العقاب، ولحماية حقوق النازحين واللاجئين بموجب القانون الدولي.