طبيبة شرعية تنفي فرضية وفاة ضحية سفاح التجمع بسبب هبوط في الدورة الدموية
واصلت الدكتورة ريهام، الطبيبة الشرعية التي أجرت تقرير الصفة التشريحية للضحية نورة إحدى ضحايا "سفاح التجمع" شهادتها أمام المحكمة.
اقرأ أيضاً.. جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
وجاوبت الشاهدة الطبيبة على السؤال المُوجه لها من قِبل دفاع المتهم عما إذا كانت مُمارسة العلاقة الحميمية مع تعاطي المواد المُخدرة تتسبب في هبوط الدورة الدموية مما يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف بالنسبة للأنثى.
وشددت الطبيبة في إجابتها بنبرةٍ حازمةٍ :"لا يؤدي التعاطي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية للأنثى" .
وأكدت الطبيبة الشرعية على وجود دلائل تؤيد الشبهة الجنائية في وفاة المجني عليها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.