الحكومة تكشف عن تيسيرات للتصالح بمخالفات البناء وموعد اللائحة التنفيذية للقانون (فيديو)
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
وأشار إلى أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، موضحا أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.
وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء
توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ولفت السجيني، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في ظل وجود 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، أتوقع قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.