أستاذ قانون يكشف أهمية اللجوء لمحاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية (فيديو)
قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن اللجوء لمحكمة العدل الدولية جاء من خلال اتفاقية دولية وُقعت سنة 1945، وهي اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفًا أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منضمة إليها، ومنها إسرائيل، لأنها في هذا الوقت كانت تريد أن تثبت بأنها دولة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، الخميس، أن هذه الاتفاقية تجعل محكمة العدل الدولية اختصاصًا إجباريًا، موضحًا أنه لا يستلزم الأمر موافقة الدول الداخلة في النزاع، متابعًا: "إذا حصل نزاع بين دولتين وأرادت دولة أن تلجأ لمحكمة العدل الدولية لا يحق لها هذا إلا بموافقة الدولة الثانية المدعى عليها".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية في الأصل ليس لها اختصاص بحل المنازعات فيما بين الدول إلا بموافقة هذه الدول، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست من ضمن هيئات الأمم المتحدة، وهي جهة مستقلة نشأت في اتفاقية روما سنة 1998 للمحاكمة عن جرائم الحرب.
اتفاقية الإبادة الجماعية منحت المحكمة اختصاصًا إجباريًا لحل المنازعات:
وأكد أن أمريكا وإسرائيل ليسا مصادقين عليها، لكن فلسطين عضو فيها، وبالتالي أمكن عمل ملف للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن الملف مفتوح حتى الآن، ويجري المدعى العام تحقيقات للسير في الإجراءات.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن اختصاصها اختصاص اختياري، ويستلزم موافقة الدولتين، لكن اتفاقية الإبادة الجماعية أعطت المحكمة اختصاصًا إجباريًا لحل المنازعات التي تكون بشأن جرائم الإبادة الجماعية، وبذلك انعقدت المحكمة اليوم وستسكمل، غدًا الجمعة، مضيفًا أنه تقرر الاستماع إلى الطرف المدعي "جنوب إفريقيا"، وهم يمتلكون مجموعة قوية من المحامين المشهود لهم بالكفاءة، مؤكدًا أنهم وضحوا مدى ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وطالب بانضمام الدول للدعوى، خصوصًا الدول العربية، وذلك وفقًا لنصوص الاتفاقية بأن الدولة المدعية تنضم إليها دول أخرى، لأن جنوب أفريقيا رفعت الدعوى بمفردها.
انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية، ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.