اسباب لرفض التصالح في مخالفات البناء
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء في عام 2019، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيية الدولة المصرية وقوانيها التي تنظم البناء، والتصالح مع المصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وبحسب القانون، فإن التصالح في مخالفات البناء لا يُعادل الحصول على ترخيص البناء، بل هو مجرد إجراء قانوني يُسمح للمخالف بتقنين وضعه المخالف، مقابل دفع رسوم وغرامات مالية.
التصالح في مخالفات البناء
وهناك بعض الاختلافات الأساسية بين التصالح في مخالفات البناء وحصول المبنى على ترخيص البناء، وهي كالتالي:
- التصالح في مخالفات البناء لا يُعطي للمبنى صفة قانونية رسمية، وإنما يُعتبر مجرد إجراء قانوني يسمح للمخالف بتقنين وضعه المخالف.
- ترخيص البناء يُعطي للمبنى صفة قانونية رسمية، ويُسمح للمبنى بالانتفاع به واستغلاله بشكل قانوني.
- التصالح في مخالفات البناء يُخضع المبنى لشروط وقواعد معينة، مثل الالتزام بإزالة المخالفات أو تصحيحها، ودفع رسوم وغرامات مالية.
- ترخيص البناء يُخضع المبنى لشروط وقواعد أكثر صرامة من التصالح، مثل الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية والبيئية، ودفع رسوم وغرامات مالية.
وفيما يتعلق بأسباب رفض التصالح في مخالفات البناء، فقد نص القانون على الآتي:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
الإجراءات القانونية
وفي حالة رفض التصالح، يتم استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.