مطالب بحوار مجتمعي حول كيفية التطبيق الأمثل لمبادرة بيع العقار بالدولار
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار للاجانب والمصريين بالخارج فكرة جيدة للتوسع في تصدير العقار المصري وكذلك لجذب مشترين جدد للعقارات بمصر ولكنها تحتاج إلى حوار من المختصين لتطبيقها بشكل أمثل .
و أشار المهندس عبد اللاه، إلى ضرورة توفير حزمة من التيسيرات والحوافز المشجعة للاقبال بشكل كبير على هذه المبادرة وكذلك الترويج والتسويق الجيد لهذه المبادرة خارجيا وطرح مميزاتها سواء المقدمة من الحكومة أو المطورين ولابد من تنظيم المعارض العقارية بالخارج لطرح المشروعات العقارية المتاحة بمختلف ربوع مصر سواء سكنية او تجارية او ادارية أو سياحية .
و أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن تصدير العقار عنصر مهم جدا لجذب الدولار للسوق المصري ويجب وضع آلية توضح من خلالها العوائد والمكاسب التي سيحصل عليها مشتري العقار وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات في مصر و إعداد خريطة تفاعلية موضح عليها العقارات المتاحة واسعارها وامكانها وذلك من خلال انشاء منصة إلكترونية أو أبلكيشن لبيع وتصدير العقار .
و طالب عبد اللاه، بضرورة توسيع دائرة النقاش حول الاستفادة من هذه المبادرة وتفعيلها بشكل جيد من خلال الاستماع للقطاع الخاص سواء داخل اتحاد الصناعات او جمعيات رجال الأعمال والشعب النوعية باتحاد الغرف التجارية او اتحاد مقاولي التشييد والبناء لانه عنصر مهم في التنفيذ وتوفير مواد البناء والتعاقد عليها .
و أكد على أهمية التركيز أيضا على الاستثمار في العقار السياحي خاصة ان هناك العديد من المشروعات السياحية المميزة التي يرغب الاجانب والمصريين في تملكها و لاسيما الوحدات الفندقية و الشاليهات المتميزة .
ودعا عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أهمية القضاء على السوق الموازي للدولار حتى يكون هناك سعر موحد للدولار ويشجع على شراء العقار بالدولار من خلال المصادر الرسمية بعيدا عن المضاربة بسعر الدولار .
بيع وحدات سكنية بالدولار للمصريين بالخارج
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أشار إلى استعراض الحكومة مبادرة جديدة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، للمصريين في الخارج والأجانب، أنه تم الاتفاق على بنود المبادرة، وتجرى صياغتها تمهيدًا للإعلان عنها لاحقًا.
وأشار مجلس الوزراء، في بيان نُشر الخميس الماضي، إلى أن ذلك جاء في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقارات باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبى، موضحًا أنه سيشارك في مبادرة بيع الوحدات السكنية بالدولار الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص على أن يتم دعمها بمجموعة من المحفزات التي تجرى دراستها.