قانون التصالح في مخالفات البناء.. حالات لا يطبق عليها القانون
قانون التصالح عن مخالفات البناء... يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى تتم مناقشته داخل مجلس النواب حاليًا.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح عن مخالفات البناء، وصل إلى رئيس الجمهورية، وسبب تأخر الانتهاء من صدور القانون مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخله هاتفية، إن ملف البناء كان مهملًا وخاليًا من أي ضبطية، على مدار أكثر من 70 عامًا، ما أدى إلى اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي أدى إلى تشوه عمراني في المدن قبل الريف، مضيفًا أن عشوائية البناء من قبل ساعدت أيضا في التعدي على الأراضي الزراعية.
حالات لا يطبق عليها قانون تصالح البناء:
الحالات التي لا يطبق عليها قانون تصالح البناء، نظراً لما يمكن أن يسببه ذلك من إضرار بالشكل العام للطراز العمراني وذلك بنحو:
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك لحماية البيئة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة…
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
( أ ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.
جدير بالذكر أنه انتهت مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي، لتبدأ الحكومة فتحه مرة أخرى، وذلك بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، بهدف ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف ووضع قواعد قانون التصالح الجديد 2023 وفيما يلي نتناول التفاصيل وموعد إصداره.