التحول الرقمي أهم محاور استراتيجية التربية والتعليم 2029
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر من أهم محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024/ 2029.
جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشونال" حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” لمواجهة التسرب من التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024/ 2029) تضع محور الإتاحة على رأس أهدافها، مؤكدًا أن الخطة نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة.
ونبه وزير التربية والتعليم أنه في ضوء ذلك تم عمل الخطة الاستراتيجية والمحاور الأساسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر، والجودة، والاستدامة، والقرائية، والوعي المائي، ومحو الأمية (الوعي، والتمكين )، ودعم الموهوبين، من أهم المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية.
وزير التربية والتعليم يدعو لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني
ودعا وزير التربية والتعليم مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.
وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان ذلك عام ۱۹۹۸ في ديوان الوزارة، ثم أنشأت الإدارات والأقسام التابعة في عام ۲۰۰۰ بالمديريات والإدارات التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكيان؛ هو تذليل الصعوبات التي تعترض الجمعيات الأهلية عند تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بالمدارس، وكذا اقتراح برامج ومشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية دعما للعملية التعليمية، والتنسيق بين خدمات الجمعيات الأهلية في أماكن تنفيذ المشروعات بما يدعم تطوير العملية التعليمية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية، قائلا: “إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتمامًا باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد على تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها، وقد كان القرار الوزاري رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٠، الذي نحن بصدد تعديله الآن؛ نتاج المؤتمر القومي الأول للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم، والذي عقد يوم 5 مارس عام ۲۰۰۰ بحضور ممثلين عن (۳۰۰) جمعية أهلية، ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية آن ذاك، ومحافظي القاهرة والجيزة، وكانت المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال، وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس، ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة، فجاء هذا القرار داعمًا وعنصرًا أساسيًا في مكافحة التسرب التعليمي".