وزيرة البيئة: "توحيد الصف الإفريقي وتغيير لغة الحوار يساعد على مواجهة التحديات"
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر حرصت على توجيه الأنظار إلى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 وإعداد مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن إفريقيا، مما جعلنا نصل إلى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على إعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، واعلان مونتريال والإطار العالمي لما بعد 2020 للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.
التنوع البيولوجي:
جاء ذلك خلال كلمتها، في الجلسة الثانية تحت عنوان "استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة"، لمناقشة ملامح الإعلان المنتظر حول الأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالكونغو.
البرنامج العالمي لتطوير الغابات:
لفتت وزيرة البيئة، لأهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف، للأحواض الثلاث التي تسعى أن تكون منخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والأضرار وربطها بالتمويل من أجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر إلى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التصحر القادم، إذْ تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص أكبر بنهاية عام 2024 لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
أشارت وزيرة البيئة أيضًا فيما يخص تعزيز الاستثمار، إلى أن التحرك قدمًا من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف ضروري، إلى الأنشطة الإقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدِّمُ فرصًا لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
كما تحدثت الوزيرة عن أهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الإفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة أن إيجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الإفريقي مثلما حدث خلال اتفاق باريس في 2015، إذْ خرجت إفريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن إطلاق مبادرتين مهمتين، هما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.
أضافت الوزيرة أن مصر أيضًا حريصة على الدفع بملف الخسائر والأضرار من أجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه للمرة الأولى على أجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد 30 عامًا من مطالبات الدول النامية والمهددة، مشددة أنه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي إلى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، إذْ أشارت إلى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.