مستقبل الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
مع استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع المختلفة منذ اتجاه الحكومة للتعويم بداية من 2016، وتتزايد مخاوف المواطنين وتتواصل التساؤلات والتكهنات في الشارع المصري بشأن مستقبل الجنيه أمام العملات الأجنبية، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا..
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل مستوى قياسي جديد في يوليو الماضي، عند 36.5% ليحطم الرقم الذي سجله في يونيو الماضي عند 35.7%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1%، وبعد الزيادة الأخيرة يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022، و3% في اجتماعي مارس وأغسطس 2023، وذلك لزيادة وتيرة التضخم بالإضافة للتبعات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.
الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، يقول إنه فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات العالمية وكذلك استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية أيضًا، وبالتالى يأتى تأثير رفع أسعار الفائدة على أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة خصوصًا فى عملية تعزيز الاستثمار.
يعتبر رفع أسعار الفائدة عمومًا إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، إذْ يزيد من جاذبية الاستثمار في البلد، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يعزز الطلب على الجنيه المصري ويؤثر إيجابًا على قيمته، وفقًا للدكتور السيد خضر.
بالنسبة للتأثير على التضخم والاستقرار المالي قد يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإذا تم التحكم بالتضخم بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويمكن أن يؤدي إلى تحسن أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
أما على مستوى حركة التجارة الخارجية قد يؤثر رفع أسعار الفائدة على نسبة الفائدة النقدية للبنوك المصرية، وبالتالي قد يزيد تكلفة الاقتراض والتمويل للشركات المصرية، قد يؤدي ذلك إلى ضعف التجارة الخارجية ولذلك تأثير سلبي على أداء الجنيه المصري، بحسب الخبير الاقتصادي.
لابد من تحقيق مستوى التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة وفرض رقابة صارمة على الأسواق الداخلية، حتى لا تزيد من فجوة التضخم الذى يؤثر على الكثير من المؤشرات الاقتصادية وكذلك على المواطن خلال الفترة المقبلة حتى لاتكون هناك إضافة أعباء إضافية أخرى فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار بشكل سريع وفقًا لـ خضر.
يرى خضر، أن الدولة المصرية ستتجه إلى استخدام سياسة سعر الصرف المدار وبالتالى تلك السياسة سيكون لها تداعيات على أداء الاقتصاد الداخلى خصوصًا أنها ستخلق حالة من الحرية التامة فى حركة سعر الصرف على حسب العرض والطلب.
أبوبكر الديب، الباحث الاقتصادي، قال: “الاقتصاد المصري لديه الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في إفريقيا مقومًا بالدولار”، بحسب أبوبكر الديب، مطالبًا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له.
أضاف أن مصر من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس الماضي، رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم، وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي.
طالب بضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
مشكلة مصر في الوقت الحالي هي توفير العملات الأجنبية، وفقًا لـ الديب، بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، ما أدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، ووجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بإجراءات عدة، منها: تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.
اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخصوصًا في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخصوصًا مع الصين وروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.