السعودية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يطلقون مبادرة لتنشيط السلام
أطلقت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كل من مصر والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، مبادرة لتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي بيان مشترك أكد المبادرون على أن "الوضع في المنطقة لا يزال يمثل تحديا"، وشددوا على "الضرورة الملحة لتنشيط عملية السلام على أساس حل الدولتين".
وترأس وزير الخارجية سامح شكري، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.
حضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية
وشهد الاجتماع حضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية، ونحو 50 متحدثًا من مختلف دول العالم، حيث جرى مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية لبحث الخطوات والمحفزات العملية التي تشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية.
وذكر البيان أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تهدف إلى "إنشاء حزمة دعم السلام لتعظيم فوائد السلام للإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي".
ووفقا للبيان، تتركز الجهود على "الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وتعتمد على مبادرة السلام العربية وعرض السلام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لعام 2013، مع التركيز على تحقيق مكاسب السلام الشامل".
فمنذ إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 إلى الآن لم تحل القضية الفلسطينية ولا زال الاحتلال قائم، وذلك لعدم احترام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مما جعل حل القضية الفلسطينية أمراً صعب المنال، ولكن في ظل الصراعات التي يشهد العالم أصبحنا بحاجة إلى تنشيط عملية السلام، حيث أن تجاهل هذا الأمر لم يكن في صالح الشرق الأوسط، فلا سبيل سوى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ذات سيادة مستقلة على أسس خطوط 4 يونيو 1967.
وذكر البيان أنه تم تشكيل فرق عمل لتوضيح مكونات حزمة دعم السلام، التي تغطي التعاون السياسي والأمني، والجوانب الاقتصادية والبيئية، والبعد الإنساني، وسيتم تقييم التقدم بشكل منتظم، بهدف تقديم الحزمة بحلول سبتمبر 2024".
ويدعو المبادرون إلى وضع حد للإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، ويحثون على إجراء مفاوضات ذات مصداقية، كما شددوا على أهمية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
وقالوا إن "جهد يوم السلام لا يمكن أن يحقق السلام في حد ذاته، لكنه يمكن أن يساهم في عصر جديد من الرخاء والإنجاز والتعاون بين جميع دول وشعوب المنطقة، ونأمل أن تنضموا إلينا جميعا في هذا المسعى الضروري".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: