"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول قانون موحد" لمناهضة العنف ضد النساء بمحافظة المنيا
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء، مائدة حوار بمحافظة المنيا حول "حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة.
تحدث بالمائدة محمود عبد الفتاح- المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، حول ضرورة مناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف فى دور الانعقاد القادم بمجلس النواب ، كما تحدث عن أهم البنود بمشروع القانون المقترح، خاصة العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسة وجرائم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي.
وأوضح أن مشروع القانون قام بوضع تعريفات أكثر دقة للعنف ومختلف صوره، وكذلك يضم المشروع تغليظا للعقوبات المرتبطة يجرائم العنف.
كما أكدت نشوى الديب - عضوة مجلس النواب خلال مائدة الحوار على أهمية وجود قوانين وآليات حماية أكثر للنساء والفتيات، حيث يعانين منذ سنوات طويلة من سلب الحقوق والكثير من صور العنف والتميز ضدهم، ولكن بعد أن سعت الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة لإصدار قوانين وتغليظ الكثير من العقوبات في بعض الجرائم مثل ختان الإناث،و التحرش الجنسي، والابتزاز الإلكتروني…الخ.
وأشارت الديب إلي أن الوعي المجتمعي له دور كبير لايقل أهمية عن اصدار القوانين، حيث أن الوعي والثقافة هي المحرك الأساسي للسلوكيات التي يمارسها الأفراد وأن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى لإقرار مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، فهناك الكثير من دول العربية قامت بتعديل تشريعات وصياغه قوانين لمناهضة العنف الأسري والعنف ضد النساء.