انضمام مصر للبريكس يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس بعد إعلان رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا دعوتها لعضوية دائمة فى بريكس اعتبارًا من 2024 ستكون له العديد من الآثار الإيجابية في الاقتصاد المصري أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تلك الدول ولا سيما روسيا والصين والهند.
انضمام مصر للبريكس
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ" الوفد"، أن انضمام مصر للبريكس سيسهم في تنويع مصادر التمويل فلا تعتمد فقط على صندوق النقد أو البنك الدوليين إذ سيتوفر منفذ آخر هو بنك التنمية الجديد ولا سيما أن معظم أعضاء المجموعة لديها شراكات كبيرة جدًا مع الاقتصاد المصري، وفي مقدمها الصين وهي من أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنحو 15 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022م.
6 مليار بين مصر وروسيا
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن روسيا تعد دولة مهمة في ما يتعلق باستيراد القمح ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بستة مليارات دولار عام 2022م، فضًلا عن أهمية أهمية الهند من كونها تعدّ من منتجي القمح الكبار على المستوى العالمي، وبالتالي سيفيد الاقتصاد المصري من توسيع مصادره في الحصول على السلع الاستراتيجية من الحبوب والقمح لسد الطلب المحلي في السوق المصري، ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بـ 7,26 مليارات دولار خلال 2021 – 2022م.
زيادة جذب الاستثمار الاجنبي
وأشار أبو زيد، إلى أن الدولة المصرية أتاحت خلال السنوات الثلاث الماضية أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات لزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وآخرها طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتيح العديد من الحوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي مما يساهم في توفير كثير من فرص العمل وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، حيث يحتاج الاقتصاد المصري إلى توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل سنويا وبالتالي سيعزز من حجم التدفقات الاستثمارية من تلك الدول وسيزداد حجم التبادل التجاري ويساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول بريكس ولا سيما في ضوء الاستراتيجيه المصرية لرفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.