تعذر انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب
تعذر انعقاد الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، حيث حضر إلى المجلس اليوم 53 نائبا فقط فيما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 65 نائبا (النصف + 1) من بين 128 عضوا بالمجلس النيابى، حسب ما أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.
وحضر إلى المجلس رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية، بالإضافة إلى عدد من الكتل النيابية الأخرى، فيما غاب تكتل لبنان القوي والكتل النيابية التي وقع نواب منها على بيان مشترك بالأمس أعلنوا فيه استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
وكان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية خمسة مشاريع قوانين، أبرزها «وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط».
وأعلن 31 عضوًا في مجلس النواب اللبناني أنهم سيواصلون مقاطعتهم لأي جلسة تشريعية، بما في ذلك الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم الخميس، حيث يرون أن هذه الجلسات غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، كما أصدروا بيانًا يتضمن هذه الموقف، حيث يعتبرون أن أي قرارات تصدر من جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية تعتبر باطلة دستوريًا.
وطالب هؤلاء النواب الحكومة المستقيلة بالالتزام بتصريف الأعمال وعدم خرق الدستور، كما دعوا جميع النواب والكتل النيابية إلى مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة للحفاظ على الدستور وضمان الشراكة.
وأشادوا بجهود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وأي مساعٍ تهدف إلى التوفيق، معبرين عن تقديرهم للجهود الداعمة لـ لبنان من أصدقائها. وأكدوا على أهمية عدم فرض رئيس للجمهورية في الوقت الحالي.
وكان مجلس النواب اللبناني قد سبق وعقد جلستين تشريعيتين منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي حتى الآن، حيث شارك في الجلسة عدد من النواب بدافع الحرص على تشريع الضرورة اللازم لتسيير الأمور الحيوية للدولة اللبنانية، فيما لم ير هؤلاء النواب ضرورة في التشريعات المقترحة في جدول الأعمال الذي كان مقررا اليوم، وعلى رأسها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تثير مواد به جدلا واسعا في لبنان.
لبنان وصلت إلى مرحلة صعبة
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقر مجلس النواب.
وقال ميقاتي في تصريحات له: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحًا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم".
وأشار ميقاتي إلى أنه في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي تمر بها لبنان اليوم، كان مجلس النواب في انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول.
وأضاف: "أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة ولا إلى إيجاد حل له".
وتابع ميقاتي: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب اللبناني لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد.
ولفت رئيس الحكومة اللبناني إلى أن لبنان قد وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف.
وشدد ميقاتي على أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات وسيكون الوضع أكثر صعوبة، لافتا إلى أنه إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: