كشف غموض العثور على أشلاء جثمان بطريق إسكندرية الصحراوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف غموض العثورعلى أشلاء جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين أنه عامل صدمته سيارة.
تفاصيل العثور على أشلاء جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى:
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إشارة من النجدة مفادها وجود أشلاء جثة بمدخل أبو مسعود بالكيلو 54 بطريق مصرإسكندرية الصحراوي.
وتبين أن الجثة لعامل "س. ز"، 48 سنة، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة دهسته أثناء عبوره الطريق، مما تسبب فى تحطم جسده وتحوله لأشلاء، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفى سياق آخر..
عندما تشعر المرأة باستحالة العِشرةُ مع زوجها تلجأ لقانون الخُلع هربًا من حياتها معه، ولكن بعض النساء تم ردن على حياتهن وقررن اللجوء إلى قانون الخُلع دون علم أزواجهن، والسؤال هنا هل يحق للمرأة خَلع زوجها دون علمه، وماهى شروط الخُلع وعدته.
وفى هذا الصدد يقول أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، "للوفد" في البداية نوضح أن الخلع هو بمثابة صفقة بين المحامي والزوجة للحصول على صك الطلاق والثمن هو الأتعاب لأن إجراءت الخُلع سهل الحصول على الطلاق بدعوى إجرائية، فمجرد تستيف الأوراق يكون الخُلع في المتناول ويصبح الخُلع أحد أسباب خراب البيوت العامرة، فعند أول خلاف تجد الزوجة حلًا سحريًا للتخلص من زوجها.
الخُلع دون علم الزوج:
يتطلب الحصول على حكم طلاق بالخلع أن تقرر الزوجة متى شاءت أنها تبغض الحياة مع زوجها، رغم أنها لا تنكرعليه دينًا أو خُلقًا وأنه حسن المعاملة وكريم معها فى كثير من الأحيان، بمجرد ذكرها عبارة أنها تخشى "ألا تقيم حدود الله" وهو تعبير مطاط يجعل الخلع منزه عن أسباب موضوعية بطلب الطلاق، فمجرد كتابة تلك العبارة الغامضة التي لا تحمل أي سبب موضوعي، أو منطقي لطلب الطلاق، فالقاضي لا يبحث عن أسباب طلب الطلاق، وأحيانًا تلجأ بعض السيدات لحيلة لخُلع زوجها دون علمه بأن تعطى عنوانًا غير عنوان زوجها، أو تكتب عنوانًا وهمى لكى لا يستدل عليه، وبذلك تحصل على الخُلع من دون علمه.
شروط الخُلع:
من شروط الخُلع أن تفتدي المرأه نفسها بتقديم مقدم الصداق للزوج وهوغالبًا ما يكون مبلغ صوري لا يتعدي واحد جنيه، وكان ثمن الرجل في القانون بعض قروش، حيث إن نص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة.
إن تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الصوري وتتنازل عن حقوقها المترتبة على الطلاق مثل نفقى العدة والمؤخر ونفقة المتعة، مع أن تكون قائمة المنقولات حقًا خالصًا للزوجة التي تطلب الخلع، ورغم أن القانون يتطلب أن تسعى المحكمة ومكتب التسوية من قبل للصلح بين الزوجين في الخُلع، ولكن يحدث ذلك بشكل روتيني وليس بشكل يصلح بالفعل بين الزوجين.
هل للمطلقة خُلعًاعدة:
أكد محفوظ أن هناك إشكالية خطيرة جدًا وهي هل للمطلقة خُلعًا عدة تعتد بها عن طريق الخُلع فإننا نكون أمام رأيين أحدهما يرى أن المطلقة خُلعًا لا عدة لها، والرأي الأرحج هو أنه ليس إلا طلاق تعتد فيه المرأة، ولكن الواقع الفعلي يذهب إلى أن حتى إنهاء إجراءات الخُلع من الحصول علي الحُكم وتنفيذه واستخراج قسيمة الطلاق تكون الزوجة قد أتمت عدتها.
يجب تعديل قانون الخُلع:
على ضوء ذلك يجب أن يتم تعديل قانون الخُلع بأن تُبذل مساعي جدية للصلح بين الزوجين، وأن يُفرض على القاضي بحث أسباب طلب الخُلع، وتقديرها من المحكمة، هل تستحق معه الزوجة الطلاق والأهم هو سماع دفاع الزوج في سبب طلب الخلع، وإلا يعتمد الحكم الإعلانات القضائية دون ثبوت العلم اليقيني للزوج، وأن يكون رد مقدم الصداق الفعلي الذي دفعه الزوج من تكاليف الزواج الفعلية وليس الرقم الصوري، وأن يكون الخُلع على درجتين من درجات التقاضي وليس درجة واحدة، حيث إنه لا يجوز استئناف حكم الخُلع بالقانون الحالي.
وأضاف، أن الخلع في أساسه هو افتداء الزوجة نفسها بالمال الذي حصلت عليه من الزوج، ولكن لا تدفع إلا الرسوم القضائية وأتعاب المحامي، وتظفر بعدها بكل الحقوق من نفقة زوجية، أن كان لها محل سابق على الخلع ونفقة الصغار وقائمة المنقولات والتمكين من شقة الزوجية والعديد من الأجور مثل أجر حضانة ورضاعة للصغار.
فتحول الخُلع إلى بزنس وحرفة لبعض السيدات، وأداة للتبديل الأزواج، كما تبدل المرأه جواربها، فأهدر الخُلع حقوق الرجل كافة وأعطى للمرأة حق الطلاق بإرادتها المنفردة دون اعتبار لإرادة الزوج.