المؤبد لنجار بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
عاقبت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ،اليوم الثلاثاء ، نجار بالسجن المؤبد ل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة" هيروين" المخدرة بدائرة مركز الخانكة.
المؤبد لنجار بتهمة الإتجار في المواد المخدرة
وجاءت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى انور احمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد كيلانى المهدى، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.
وجاء في أمر الإحالة في القصية رقم 21633 /2023 مركز الخانكة والمقيدة برقم ٣١٨٧ لسنة ٢٠٢٢ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم م.م.س"، محبوس السن ٤٢ المهنة نجار ومقيم مدينة السلام، أنه في ٢٠٢٢/١٠/٩، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، احرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشف أمر الإحالة، تحريات المباحث توصلت الى انه بمهاتفة مصدرة السرى بإتجار المتهم فى المواد المخدرة، وعلى الفور انتقل الي حيث ايقن تواجدة واجري معه محاوله شراء صوريه اخرج المتهم على اثرها لفافه تحوي جوهر الهيروين المخدر فضبطه واياها وبتفتيشه عثر بحوزته علي تسعه واربعون ثقافة مماثلة ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهه المتهم بالمضبوطات؛ اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالي حصيلتها والهاتف. المحمول للتواصل مع متعاطيها.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.