فرنسا تدعم تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت "باريس" أنها ستُقدم إلى تونس 25.8 مليون يورو لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي، "جيرالد دارمانان".
اقرأ أيضًا.. تكدس جثامين المهاجرين غير الشرعيين في تونس خلال أيام العيد
وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين، قال دارمانان، في تصريح صحفي عقب لقائه ونظيرته الألمانية مع الرئيس قيس سعيد: "إن هذه الأموال تختلف عن حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو لمساعدة تونس في معالجة أزمة الهجرة التي أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر".
من جانبها، أكّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية تكاتف الجهود والعمل معًا في مجال الهجرة، وكذلك في مجال التعاون والأمن والوقاية من الكوارث.
مكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر:
أوضحت أنّ الأمر يتعلّق بوضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في البحر المتوسط وكذلك بمعايير حقوق الإنسان وبإيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا دون عبور طريق الخطر، مُؤكدة أن تُكاتف الجهود في مكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر له دور فعال في صالح كل من تونس وفرنسا وألمانيا.
كما أكدت حرص ألمانيا على العمل مع فرنسا في هذه المجالات للحد من المُعاناة الرهيبة للأشخاص القادمين من بلدان إفريقية أخرى، مُعربة عن أملها في ألا تتكرّر المأساة التي جدّت مُؤخرًا على الحدود اليونانية في إشارة إلى حادثة غرق مركب للهجرة غير الشرعية.
من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب انتحل صفة قاضٍ.
تعمد المُتهم افتعال شهائد خلاص خصوصًا بالصكوك دون رصيد ووثائق قضائية مهمة يشتبه في تعمده تسليمها إلى الراغبين فيها من المُلاحقين قضائيًّا في قضايا الصكوك دون رصيد.
في التفاصيل، انطلقت الأبحاث في ملف القضية إثر ورود معلومات مفادها زعم شاب من سكان حي النور بالكبارية بأنه قاض من السلك العدلي، ويتباهى بتلك الصفة وقدرته على التدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم، إلا أنه بالتدقيق في هويته تبيَّنَ أنه لا وجود لاسمه بالسلك القضائي.
بمُقتضى إذن قضائي تمت مداهمة منزل المُشتبه به، إذْ حُجز لديه أختام وطوابع تابعة تقريبًا لجّل محاكم الجمهورية بالإضافة إلى طوابع تابعة لبنوك ووثائق خاصة بشهائد خلاص صكوك ووثائق أخرى جلّها مُزورة.