محمود فوزي: التوافق على إصدار قانون المحليات ضرورة مهمة
تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في كلمته اليوم بجلسة الحوار الوطني عن إجراء الانتخابات المحلية، حيث أكد أن قرار المجلس العسكري كان كاشف لحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري ولم يتم الطعن عليه وبالتالي أصبح بات والدستور الجديد كان حاسم في هذه المسألة بأنه لن يتم الحل للمجالس المحلية إلا بحكم قضائي.
جاء ذلك فى تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن.
إجراء الانتخابات المحلية
وقال المستشار محمود فوزي إن المناقشات المستمرة حول المحليات وتتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم ختصة إنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها.
وأضاف أنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور.
وأكد أن المجالس المحلية سيشغلها نحو ٥٢ ألف عضو، وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.
بدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.
قضايا لجنة الأحزاب السياسية
وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.