بدراوي: الحوكمة لا يمكن أن تكون تكئة لتدخل الدول في شئون الأحزاب

قال المستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشئون العدل سابقًا، إن مصر مرت بثلاث تجارب حزبرة بدأت قبل دستور ١٩٢٣ حيث بدأت من خلال الصحف وكان لها سند من الدستور ثم انقطعت منذ ١٩٥٣ والآن نحن أمام انفراجة.

الحوار الوطني.. حسين منصور: غياب المحليات يمثل إشكالية كبيرة

الحوار الوطني.. سعيد الصباغ: يجب رفع القيود عن الأحزاب

 فكرة الترخيص في ممارسة الدور الحزبي

وأكد بدراوي أن العالم كله أهدر فكرة الترخيص في ممارسة الدور الحزبي، فالمهم أن يكون الإخطار إخطارا ولا ينحال إلى ترخيص، موضحا أن الأحزاب مرتبطة دائما بمبدأ الديمقراطية التي هي النسبية السياسية.

وأوضح أن الأحزاب نفسها إن لم تقم بداخلها على أساس اليمقراطية فلا يجوز لها أن تسمى أحزابا، ويجب أن يكون بها ديمقراطية داخلية، مؤكدا أن الحوكمة لا يمكن لها أن تكون تكئة لتدخل الدول في شئون الأحزاب.

 مسألة  التمويل العام للأحزاب 

وأشار إلى أن  مسألة  التمويل العام للأحزاب يجب تنظيمه، فهذا ليس إحسانا، لأن الأحزاب لها دور مهم في حياة الدول فهي التكوين السياسي للمواطنين ومن ثم فهي أقرب إلى الشخص، الخاص ذو نفع عام.

وبدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في: 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.