رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

التفاوت التكنولوجي يفسر فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أوروبا خلال معظم الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تقارباً مطرداً مع الولايات المتحدة من حيث الإنتاجية، أي حجم ما ينتجه الاقتصاد مقابل مقدار معين من العمل. وكان هذا التقارب لافتاً، إذ ارتفعت إنتاجية العمل في أوروبا، التي بلغت 22% من المستوى الأمريكي في عام 1945، إلى 95% في عام 1995. 

غير أن هذا الاتجاه انعكس منذ بلوغه ذروته في منتصف التسعينيات. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجعت إنتاجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي من نحو 90% من المستوى الأمريكي في عام 2000 إلى 75% في عام 2024، واتسعت الفجوة أكثر في عام 2024 مع ارتفاع الإنتاجية الأمريكية بنسبة 2.2%، وهو العام الثاني على التوالي من النمو. وتعتمد هذه المقارنات على الناتج لكل ساعة عمل، وهو المقياس المفضل لدى الاقتصاديين، إذ يوضح القيمة التي تنتجها ساعة العمل الواحدة.

 ولا يتأثر هذا المقياس بكون الموظفين في أوروبا يميلون إلى العمل لساعات أقل مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة عدد الإجازات مدفوعة الأجر، وقصر أسبوع العمل المعتاد للموظف بدوام كامل، وارتفاع حصة العاملين بدوام جزئي.

وقد أصبح هذا التباين أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، انخفضت الإنتاجية في منطقة اليورو بنسبة 0.9%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، في حين ارتفعت بنسبة 1.6% في الولايات المتحدة. وتُظهر أحدث البيانات الرسمية أن إنتاجية الساعة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 0.8% في الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، مقابل نمو سنوي بلغ 2.2% في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.

قد يبدو للوهلة الأولى أن السبب الأساسي يكمن في عوامل مؤقتة، مثل أزمة الطاقة التي أثقلت كاهل الصناعة الأوروبية، غير أن الفجوة اتسعت عبر الدورات الاقتصادية لأكثر من عقدين.

 ويعكس ذلك اختلافات هيكلية أعمق بين الاقتصادين. 

ويناقش تقرير لقسم الاقتصاد ببنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهي: تمركز المكاسب الأمريكية في قطاع التكنولوجيا، والاختلافات في أنواع الاستثمارات، وبطء انتشار التقنيات الجديدة بين الشركات الأوروبية.

ويوضح التقرير أن أول العوامل أنه يعود جزء كبير من الفجوة إلى قطاع التكنولوجيا، الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بصدارة واضحة. فقطاعات مثل البرمجيات والاتصالات والخدمات الرقمية هي الأكثر إنتاجية في الاقتصاد الحديث، وهي التي تقود نمو الإنتاجية الأمريكية. فبين نهاية عام 2019 ومنتصف عام 2024، نمت الإنتاجية في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 27.2% في الولايات المتحدة، مقابل 6.5% فقط في منطقة اليورو. ونتيجة لذلك، أسهم قطاع المعلومات والاتصالات بنحو 20% من إجمالي نمو إنتاجية العمل لكل ساعة في الولايات المتحدة، في حين لم تتجاوز مساهمته في منطقة اليورو نحو 12%. وعلى المدى الأطول، يتكرر النمط نفسه. فقد خلص تقرير الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بشأن القدرة التنافسية الأوروبية إلى أنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2019، وباستبعاد قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتراجع فجوة النمو السنوي بين الاقتصادين من 0.5 إلى 0.2 نقطة مئوية سنوياً. وهذا يؤكد الفارق الهيكلي بين الكتلتين الاقتصاديتين، كما يُظهر أنه لولا قطاع التكنولوجيا، لظلت أوروبا عند مستوى قريب جداً من الولايات المتحدة.

 وثاني العوامل وفقا للتقرير أن الولايات المتحدة وأوروبا يستثمران مبالغ متقاربة إجمالاً، ولكن في مجالات مختلفة. فقد خلصت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي عام 2026 إلى أنه على الرغم من تقارب مستويات الاستثمار الإجمالية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي يستثمر بدرجة أقل في رأس المال الملموس وغير الملموس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالبرمجيات والبيانات والحواسيب والشبكات، وأن هذا التفاوت يفسر جزءاً من فجوة الإنتاجية. وتبرز أهمية هذا النوع من الاستثمار في أنه يزود كل عامل بأدوات أفضل، مما يرفع قيمة كل ساعة عمل. ومن شأن الطفرة الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي أن توسع هذا التفاوت أكثر. ففي الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت استثمارات الشركات الأمريكية بمعدل سنوي بلغ 12.7%، مدفوعةً بالمعدات. وبحسب تقديرات مجموعة ING، شكل إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا نحو ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2026. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن مكاسب الإنتاجية الأمريكية الأخيرة قد تعود جزئياً إلى تعميق رأس المال المرتبط باعتماد الذكاء الاصطناعي، أي زيادة حجم التكنولوجيا وتحسين جودتها لكل عامل. وليست لدى أوروبا حتى الآن موجة استثمارية مماثلة، الأمر الذي يرجح أن تتسع الفجوة لا أن تضيق في المدى القريب.

ويوضح QNB أن التقنيات الجديدة تنتشر بوتيرة أبطأ بين الشركات الأوروبية. فالتكنولوجيا لا ترفع الإنتاجية إلا بعد أن تعتمدها الشركات فعلياً وتعيد تنظيم أعمالها على أساسها. ويُعزى تأخر أوروبا إلى حد كبير إلى هذا العامل، إذ ارتفع النمو السنوي للإنتاجية في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمتوسط قدره 3.2% بين عامي 1995 و2005، مقابل 0.9% فقط في أوروبا. ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، فإن ارتفاع الحواجز التي تحول دون دخول السوق يحمي الشركات القائمة، ويحد من انتشار التكنولوجيا، ويقيد دخول الشركات الأحدث عهداً، وهي الأكثر ميلاً إلى الابتكار. ويؤدي حجم الشركة دوراً مهماً كذلك، إذ تثقل التكاليف الثابتة المرتبطة بإعادة تنظيم العمليات كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وهي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأوروبي. كما تؤدي الممارسات الإدارية دوراً في ذلك، فالشركات الأمريكية العاملة في أوروبا تحقق مكاسب في الإنتاجية من تكنولوجيا المعلومات أعلى بكثير من نظيراتها الأوروبية، على الرغم من خضوعها للبيئة التنظيمية نفسها. ويسري التحدي ذاته اليوم على الذكاء الاصطناعي. وتفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن القطاعات التي سجلت مستويات أعلى من اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات شهدت نمواً أسرع في إنتاجية العمل في أوروبا والولايات المتحدة، وعليه فإن هذه المنافع متاحة للشركات الأوروبية أيضاً، ولكن بشرط تسريع وتيرة اعتمادها.

وينتهي التقرير إلي أن فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا ليست نتيجة صدمة مؤقتة واحدة، بل تعكس فروقاً هيكلية في القطاعات التي يتخصص فيها كل اقتصاد، ونوع الاستثمارات التي تضطلع بها الشركات، ومدى سرعة انتشار التقنيات الجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى اتساع الفجوة أكثر في المدى القريب، في حين تتباين كذلك آفاق النمو، إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% هذا العام و2.1% في عام 2027، في حين يُتوقع أن يبقى النمو في منطقة اليورو عند 1.0% في عامي 2026 و2027. وسيتطلب تضييق هذه الفجوة في أوروبا إحراز تقدم على المحاور الثلاثة جميعها، بما في ذلك بناء قطاع تكنولوجي أكبر حجماً وأكثر ديناميكية، وتوجيه الاستثمار نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال غير الملموس، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الجديدة في الشركات على اختلاف أحجامها.