رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

مصطفى عبدالعال: التصنيع الزراعي والذكاء الاصطناعي مفتاح زيادة الصادرات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المهندس مصطفى عبدالعال، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الحاصلات الزراعية تمثل أحد أبرز القطاعات الداعمة للصادرات المصرية، في ظل المكانة المتقدمة التي حققتها مصر عالمياً في إنتاج وتصدير أكثر من 10 محاصيل، من بينها الموالح والفراولة والبطاطس والفول السوداني والتمور والبصل والثوم.

وقال عبدالعال، خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، إن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الحاصلات الزراعية يتطلب التوسع في التصنيع الزراعي، وعدم الاكتفاء بتصدير المنتجات في صورتها الأولية، بما يتيح زيادة القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر وتوفير المزيد من العملة الأجنبية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يواجه تحديات متعددة، في مقدمتها ندرة المياه، رغم التوسع في مشروعات التنمية الزراعية، ومنها الدلتا الجديدة وتوشكى، إلى جانب مشروعات تحلية المياه ومد المصارف، مشدداً على أن التعامل مع هذه التحديات يستلزم رؤية متكاملة لترتيب أولويات الإنتاج، وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وشدد عضو اتحاد الصناعات على أهمية وضع استراتيجية مستقرة للتنمية الزراعية والتصنيع والتصدير، تستمر بعيداً عن التغيرات الوزارية والحكومية، مع توحيد جهود وزارات الزراعة والري والتجارة والصناعة، بما يضمن التكامل في تحديد المحاصيل المستهدفة، سواء تلك المرتبطة بتحقيق الاكتفاء الذاتي أو التي تتمتع بفرص تصديرية وعوائد مرتفعة من النقد الأجنبي.

البحث العلمي أساس تطوير الزراعة والصناعة

وأكد عبدالعال أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة الأزمات وتحقيق التطور في القطاعين الزراعي والصناعي، لافتاً إلى أن طول الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الأبحاث وارتفاع تكلفتها من أبرز التحديات التي تتطلب ربط المنظومة البحثية باستراتيجية الدولة، وتوجيه جهودها نحو تلبية احتياجات الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأضاف أن تطوير المصانع ورفع كفاءتها يتطلبان الاستثمار في البحث العلمي، باعتباره أداة لتحسين المنتجات وزيادة القدرة التنافسية، مع ضرورة إنشاء إدارات أو وحدات متخصصة للبحث والتطوير داخل المنشآت الصناعية، لا سيما المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آليات تمكنها من الاستفادة من نتائج الأبحاث دون تحميلها أعباء مالية تتجاوز إمكاناتها.

وأشار إلى أهمية إقامة شراكات مباشرة بين المصانع والمراكز البحثية والجامعات، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح ينظم حقوق الملكية الفكرية ويحدد نصيب كل طرف من الحقوق، سواء الجهات البحثية أو المستثمرين أو المصنعين أو المزارعين، بما يحمي الابتكارات ويشجع الاستثمار في البحث العلمي، مع تطوير آليات سريعة للفصل في المنازعات المرتبطة به.

الذكاء الاصطناعي والإرشاد الرقمي لتطوير الإنتاج الزراعي

ولفت عبد العال إلى أن التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً واسعة لتطوير إدارة القطاع الزراعي، من خلال توظيف الأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية في متابعة الأراضي والمحاصيل وتحديد احتياجاتها، مؤكداً ضرورة الانتقال من منظومة الإرشاد الزراعي التقليدية إلى الإرشاد الرقمي، بما يضمن وصول التوصيات الفنية والمعلومات اللازمة إلى المزارعين بسرعة ودقة.

وأوضح أن التحول الرقمي في الزراعة يحتاج إلى بنية تكنولوجية متكاملة تتيح للمزارعين الاستفادة من القرارات الحكومية وبرامج الدعم المختلفة، وتسهم في ترشيد استخدام الموارد ورفع إنتاجية الأراضي وتحسين جودة المحاصيل.

حوافز ضريبية وتصنيف للمصانع وفق معايير الجودة

وطالب عضو اتحاد الصناعات بتقديم حوافز وتيسيرات حقيقية للمصنعين، مؤكداً أن احتياجات القطاع الصناعي لا تقتصر على الدعم المالي، بل تمتد إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في البحث العلمي وتدريب الشباب، فضلاً عن إنشاء المدارس الفنية ورعاية الأكاديميات المتخصصة.

واقترح تطبيق نظام لتصنيف المصانع على غرار نظام النجوم المستخدم في تصنيف المنشآت السياحية، بحيث يرتبط مستوى التصنيف بمدى التزام كل مصنع بمعايير الجودة والتدريب والتطوير والتحديث، مع منح المصانع المصنفة مزايا وحوافز تتناسب مع مستويات أدائها، تشمل دعم خطوط الإنتاج والطاقة، بما يشجع المنشآت الصناعية على تحسين كفاءتها والارتقاء بجودة منتجاتها.

60 ألف نخّال لتلبية احتياجات قطاع النخيل

وفيما يتعلق باحتياجات سوق العمل، أشار عبد العال إلى وجود نقص في العمالة الفنية المدربة بعدد من الأنشطة الزراعية، مستشهداً بمهنة تلقيح النخيل والعمليات الفنية المرتبطة بها، موضحاً أن مصر تحتاج إلى نحو 60 ألف نخّال مؤهل، وهو ما يعكس ضرورة التوسع في برامج التدريب المهني، وربط مناهج المدارس الفنية والكليات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية.

واختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن تنمية الصادرات الزراعية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية يتطلبان تنسيقاً مستمراً بين وزارات الزراعة والري والصناعة والتجارة، إلى جانب تبني استراتيجية واضحة تتضمن آليات تنفيذ محددة لإزالة العقبات أمام الإنتاج والتصنيع، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.