اعترافات متهم تكشف امتداد تزوير الشهادات الكويتية لسنوات.. ومراجعة ملفات الجامعات الخاصة
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل اكتشاف واقعة تزوير شهادات ثانوية كويتية معادلة، استخدمها 500 طالب وطالبة للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مؤكدًا وقف قيد جميع الطلاب المتورطين وإحالة الواقعة إلى النيابة.
وقف قيد 500 طالب بالجامعات الخاصة والأهلية بسبب شهادات مزورة.. وإحالة الواقعة للنيابة
وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه جرى التواصل مع المستشار الثقافي المصري في الكويت، الذي كشف أن أسماء هؤلاء الطلاب لم تكن مدرجة ضمن كشوف الثانوية الكويتية التي تُرسل إلى مجلس الجامعات الخاصة، لافتًا إلى أن اكتشاف الواقعة جاء بعد ملاحظة حصول هؤلاء الطلاب على نسب متدنية في الثانوية العامة المصرية.
وأضاف أن أحد المتهمين في مكتب السمسرة بمنطقة الدقي اعترف بوجود طلاب آخرين جرى التعامل معهم بالطريقة نفسها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن مجلس الجامعات الخاصة بدأ مراجعة ملفات الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الماضي والسنوات السابقة، بهدف الكشف عن أي شهادات مزورة، موضحًا أن الطلاب المتورطين في الواقعة ينتمون إلى محافظات متعددة، والتحقوا بجامعات خاصة وأهلية في مختلف المحافظات.
ونوه بأن العدد الحقيقي للطلاب المتورطين في الواقعة يبلغ 500 طالب وطالبة، واصفًا إياها بأنها أكبر عملية تزوير في تاريخ الجامعات المصرية الخاصة، مؤكدًا أن 99% من الطلاب البالغ عددهم 500 طالب وطالبة تقدموا بشهادات ثانوية كويتية معادلة للالتحاق بالجامعات المصرية، سواء الخاصة أو الأهلية، رغم أن أيًا منهم لم يسافر إلى الكويت.
وأضاف أن الطلاب توجهوا إلى مكتب سمسرة بمنطقة الدقي، ودفع كل طالب نحو 150 ألف جنيه للمكتب، مقابل تسهيل التحاق أبنائهم بكليات الطب والهندسة، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي دفعها أولياء الأمور يقترب من 60 مليون جنيه.
وأوضح أن المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على ثلاثة أطراف، هي ولي الأمر الذي دفع الأموال لمكتب السمسرة، والطالب، والمكتب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف يخضعون للتحقيق حاليًا، وأن المتورطين كانوا يعتقدون أن عملية التزوير لن يتم الكشف عنها.
وقال إن 99% من الطلاب البالغ عددهم 500 طالب وطالبة تقدموا بشهادات ثانوية كويتية معادلة للالتحاق بالجامعات المصرية، سواء الخاصة أو الأهلية، رغم أن أيًا منهم لم يسافر إلى الكويت.
وأضاف أن الطلاب توجهوا إلى مكتب سمسرة بمنطقة الدقي، ودفع كل طالب نحو 150 ألف جنيه للمكتب، مقابل تسهيل التحاق أبنائهم بكليات الطب والهندسة، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي دفعها أولياء الأمور يقترب من 60 مليون جنيه.
وأوضح أن المسؤولية عن هذه الجريمة تقع على ثلاثة أطراف، هي ولي الأمر الذي دفع الأموال لمكتب السمسرة، والطالب، والمكتب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف يخضعون للتحقيق حاليًا، وأن المتورطين كانوا يعتقدون أن عملية التزوير لن يتم الكشف عنها.
وأشار إلى أنه جرى التواصل مع المستشار الثقافي المصري في الكويت، الذي كشف أن أسماء هؤلاء الطلاب لم تكن مدرجة ضمن كشوف الثانوية الكويتية التي تُرسل إلى مجلس الجامعات الخاصة، لافتًا إلى أن اكتشاف الواقعة جاء بعد ملاحظة حصول هؤلاء الطلاب على نسب متدنية في الثانوية العامة المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







