مفارقة اقتصادية تثقل كاهل المصريين
التضخم ينخفض والأسعار تواصل الارتفاع!
فى مفارقة تعكس التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، تراجعت معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر 2026، وفقًا للبيانات الرسمية، بينما واصلت أسعار عدد من السلع والخدمات ارتفاعها، لتظل تكلفة المعيشة أحد أبرز الضغوط التى تواجه الأسر المصرية، رغم التحسن النسبى فى المؤشرات العامة لزيادة الأسعار.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% فى سبتمبر السابق، كما تراجع معدل التضخم الشهرى إلى 0.6% مقابل 1.5% خلال الشهر السابق، فى حين سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين 296.1 نقطة.
ويعكس هذا التراجع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يعنى عودة السلع والخدمات إلى مستوياتها السعرية القديمة، إذ تظل الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، بل وتواصل بعض القطاعات تسجيل زيادات جديدة، وهو ما يفسر استمرار شعور المواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة رغم تراجع معدل التضخم.
وتكشف تفاصيل بيانات التضخم، عن استمرار الضغوط السعرية فى عدد من القطاعات الأساسية، إذ سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا سنويًا بلغ 24.1% خلال أكتوبر، متأثرة بزيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 27.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 22.8%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 22.3% على أساس سنوي، بينما سجلت مجموعة التعليم زيادة بلغت 20%، وهى قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بالإنفاق الإجبارى للأسر، ما يجعل تأثيرها على ميزانيات المواطنين أكثر وضوحًا، حتى فى ظل تراجع المعدل العام للتضخم.
ولم تتوقف الزيادات عند الخدمات، إذ سجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 12%، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 13.2%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 15.6%.
وعلى مستوى الغذاء، سجلت مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.5% خلال أكتوبر، إلا أن بعض السلع الأساسية واصلت تسجيل زيادات شهرية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% خلال الشهر، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، والحبوب والخبز بنسبة 1.1%.
وفى المقابل، شهدت أسعار الفاكهة تراجعًا بنسبة 2.9%، والخضروات بنسبة 2.6%، وهو ما ساهم فى الحد من الزيادة الشهرية لمجموعة الطعام والمشروبات، التى سجلت ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 0.8%.
وتكشف هذه الأرقام عن تباين حركة الأسعار بين السلع المختلفة، فبينما تتراجع أسعار بعض المجموعات، تواصل مجموعات أخرى الارتفاع، وهو ما يجعل قياس تأثير التضخم على المواطنين مرتبطًا بطبيعة إنفاق كل أسرة واحتياجاتها الأساسية.
وفى هذا السياق، أشار البنك المركزى المصرى فى تقرير تطورات التضخم لشهر أكتوبر إلى أن تراجع التضخم السنوى فى المدن إلى 12.7% مقابل 13.9% فى سبتمبر جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بأثر سنة الأساس المواتي، إلى جانب تراجع التضخم السنوى للسلع غير الغذائية، بينما ظل التضخم السنوى للغذاء شبه مستقر عند 7.1%.
وتأتى هذه التطورات فى وقت يواصل فيه البنك المركزى المصرى استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية، إذ قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها يوم 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027، فى إطار مساعيه لاستعادة استقرار الأسعار وتعزيز الثقة فى الاقتصاد.
لكن التحدى الأساسى لا يرتبط فقط باستمرار انخفاض معدلات التضخم، وإنما بمدى انعكاس هذا التحسن على القوة الشرائية للمواطنين، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة فى ظل استمرار ارتفاع تكاليف السكن والنقل والتعليم والخدمات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض