رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

الصناعات النسيجية  تبحث عن حل

عشوائية الاستيراد تُهدد الصناعة

مصنع غزل ونسيج وملابس
مصنع غزل ونسيج وملابس

شددت غرفة الصناعات النسيجية، على الأهمية القصوى لتحقيق التوازن فى السوق المحلية من خلال تنظيم حركة الاستيراد وتكامل السياسات التجارية مع خطط دعم الصناعة الوطنية، مؤكدة أن تعميق التصنيع المحلى يمثل ركيزة استراتيجية لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية التى تشهد تقلبات مستمرة.

وانتقدت الغرفة زيادة المعروض من المنتجات المستوردة على المصانع المحلية لما له من تداعيات سلبية، مؤكدين ضرورة وضع ضوابط تراعى الطاقات الإنتاجية القائمة وحجم الاستهلاك الفعلى لمنع الإضرار بالقدرات التنافسية للمنتجين وتفادى اضطرابات التشغيل، مشيرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لصياغة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة.

ويهدف هذا التوجه إلى إتاحة فرص عادلة للمصانع للتوسع الاستثماري، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة القيمة المضافة داخل مختلف مراحل سلاسل تصنيع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكدت الغرفة أن حماية المنتجات الوطنية لا تعنى عرقلة تدفق مستلزمات الإنتاج الحيوية، بل تستهدف تحقيق معادلة متوازنة توفر مستلزمات الصناعة بأسعار عادلة، وتحمى الأسواق من ممارسات الإغراق، وتدعم تنافسية المنتج المصرى محلياً وخارجياً لزيادة العائد الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.

كما أشار محمد الكاتب، رئيس الغرفة، إلى أهمية تنظيم الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق والطاقات الإنتاجية للمصانع، لتحقيق التوازن بين توفير المنتجات ومستلزمات الإنتاج والحفاظ على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وتجنب زيادة المعروض بصورة قد تؤثر سلبًا على المصانع، مضيفاً أن تعميق التصنيع المحلى يمثل ضرورة اقتصادية لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية وتخفيف الأعباء التى تتحملها المصانع نتيجة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

من جهته، قال محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان، إن مصر متميزة فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ونقوم بالتصدير كذلك سواء قطن أو قماش أو ملابس جاهزة، لافتاً إلى قدرة الدولة المصرية على تقديم دورة التصنيع كاملة.

وأكد أن «البراند» هو ما نفتقر له حالياً، مشيراً إلى أن مصر تقوم بدور الوسيط الذى «يأخذ مصنعية»، نظير التصنيع، للفئة المتوسطة من العملاء، مطالباً بتعميق القيمة المضافة وتطوير ما يطلق عليه «البراند»، حتى نحصل على كامل القيمة من التصنيع، ضارباً مثالاً «بدل ما نصدر بمليون دولار نستطيع أن نصدره بأضعاف ذلك»، على حد قوله.

وأضاف أنه على مدار 15 سنة حدثت طفرة صناعية كبيرة، لافتاً إلى أن الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج فى مصر، لديها عوامل كثيرة متشابكة ومعقدة، ولكن على صعيد التصدير، فالأمر يختلف تماماً عن المنافسة المحلية.

وأثنى على عدة عوامل إيجابية تصب فى صالح الصناعة المصرية، أبرزها تتمثل بوجود ميزة نسبية فى قيمة العمالة واتسامها بأجور عادلة، مؤكداً أن الحل يكمن فى القطاع الخاص، فالأخير لديه المرونة ويعتبر الأكثر صرامة فى محاسبة العمالة، بعكس القطاع العام، مطالباً بضرورة دمج القطاعين العام والخاص، حتى يمكننا منافسة المنتجات العالمية فى الأسواق الدولية.

..ومصنعو النسيج: نقص العمالة الفنية التحدى الأكبر لنمو قطاع المنسوجات

 

أكدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن نقص العمالة الفنية يمثل التحدى الأكبر لنمو قطاع المنسوجات، لا سيما فى تخصصات الغزل، الصباغة، الكهرباء، والميكانيكا الصناعية، مشدداً على ضرورة توجيه البرامج التأهيلية لتلائم الاحتياجات الحقيقية لخطوط الإنتاج.

وشددت الغرفة الصناعية للغزل والنسيج، على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، للاستفادة من إمكاناتها ومراكزها التدريبية ومعاملها، وتوجيه المتدربين إلى التخصصات التى تحتاج إليها المصانع، وذلك بهدف سد العجز القائم فى الكوادر المتخصصة.

وقال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة تستهدف وضع آليات عملية لتأهيل الشباب وتدريبهم، من خلال تطوير البرامج المتخصصة وإنشاء محطات ومدارس تدريبية تلائم طبيعة صناعة الغزل والنسيج، مع تعزيز الصلة بين التدريب واحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن تخريج عمالة تمتلك المهارات اللازمة للانخراط فى سوق العمل الصناعية.

من جانبه، قال المهندس أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن المصلحة تمتلك بنية تحتية قوية تضم 45 مركزاً تدريبياً موزعة على 18 محافظة، وتغطى أكثر من 60 مهنة صناعية، تشمل تخصصات عامة مثل الكهرباء والميكانيكا وصيانة الآلات، إلى جانب المهن المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والملابس.

وأوضح «رزق»، أن تنمية العنصر البشرى وبناء القدرات الفنية يأتيان ضمن أولويات استراتيجية التنمية الصناعية، مبدياً جاهزية المصلحة للتوسع فى تطبيق نظام التدريب التبادلي، الذى يدمج التعليم والدراسة النظرية داخل المراكز مع التطبيق العملى المباشر داخل المنشآت الصناعية، وذلك لتزويد الطلاب بالخبرات الميدانية اللازمة، بما يمنح المتدربين خبرة مباشرة فى بيئة العمل، ويساعد على إعداد كوادر مؤهلة تلبى احتياجات القطاع.

وأشار إلى استعداد المصلحة للتعاون مع الغرفة فى تحديث المناهج والبرامج التدريبية وفقًا لاحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية، وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن كذلك التوسع فى استضافة فصول ومراكز تدريب داخل المنشآت الصناعية وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب إعداد برامج تدريب قصيرة للعاملين بالمصانع، تتناسب مدتها ومحتوياتها مع طبيعة كل منشأة واحتياجاتها، بما يدعم رفع كفاءة العمالة وتحسين مستويات الإنتاجية فى قطاع الصناعات النسيجية.

واتفق الطرفان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يحدد التخصصات المطلوبة وفق خريطة المناطق الصناعية لضمان الشفافية وملاءمة المخرجات لاحتياجات سوق العمل، وذلك بجانب مقترحات عملية لتحديث المناهج وإنشاء محطات تدريبية داخل المصانع الكبرى، مع المطالبة ببدء التدريب العملى من السنة الأولى للدراسة لترسيخ ارتباط المتدرب ببيئة العمل ورفع معدلات الاستقرار الوظيفى عقب التخرج.

من جانبه، طالب محمود الفوطي، عضو غرفة الصناعات النسيجية، بتعزيز مشاركة الغرفة فى لجان تقييم واختيار محطات التدريب، بما يضمن تحقيق الشفافية والموضوعية فى تطبيق الاشتراطات، والاستفادة من خبرة ممثلى القطاع فى تحديد مدى ملاءمة المنشآت الصناعية لاستضافة المتدربين، مشدداً على أهمية بدء التدريب العملى داخل المصانع من السنة الأولى، بدلًا من اقتصاره على السنة الثالثة، بما يساعد على ارتباط الطالب بالمهنة وبيئة الإنتاج مبكرًا.

بدوره، أكد المهندس عبدالغنى الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، وممثل الغرفة فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تطوير منظومة التدريب المهنى يمثل ضرورة أساسية لدعم تنافسية القطاع، فى ظل احتياج المصانع إلى عمالة فنية تمتلك المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الماكينات وخطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن توفير هذه الكوادر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الغرفة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والمصانع، حتى تتوافق التخصصات والبرامج التدريبية مع طبيعة الوظائف المطلوبة داخل المنشآت الصناعية. 

وأشار إلى أهمية التوسع فى دعم مراكز التدريب بالمناطق الصناعية، وتوفير برامج متخصصة تستجيب لاحتياجات الشركات، مع الاستفادة من خبرات المصانع فى تحديد المهارات المطلوبة وتطوير المحتوى التدريبي، بما يضمن عدم اقتصار التدريب على الجانب النظري، وإنما امتداده إلى التطبيق العملى داخل بيئة الإنتاج، وهو ما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل.

وشدد عضو غرفة صناعة النسيج، على أهمية استمرار التنسيق بين أطراف الصناعة والجهات المعنية بالتدريب والإنتاج، لوضع حلول عملية للتحديات التى تواجه القطاع، وتحسين كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.