هل كل من يترك الصلاة يُعد كافرًا؟
الصلاة عماد الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه، ولهذا يثير حكم تارك الصلاة جدلًا فقهيًا واسعًا بين، خاصة مع الاستناد إلى بعض الأحاديث النبوية للحكم بكفر كل من يتخلف عن أداء الصلاة.
في هذا السياق، أوضح الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن القول بكفر كل تارك للصلاة ليس محل إجماع بين العلماء، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء، ومنهم الإمامان مالك والشافعي، لا يرون كفر من يترك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده بوجوبها.
حديث النبوي
واستهل الدكتور مختار مرزوق توضيحه بالإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، لافتًا إلى أن بعض الفقهاء والظاهرية استدلوا بظاهر هذا الحديث على تكفير تارك الصلاة.
وأوضح أن الإمام النووي، في شرحه لصحيح مسلم، تناول دلالة الحديث، مبينًا أن مقصود الإمام مسلم من إيراد هذه الأحاديث هو بيان أن بعض الأفعال قد يكون تركها موجبًا للكفر، إما حقيقة أو من جهة التسمية، وهو ما يستدعي النظر في أقوال العلماء وتفسيراتهم للنصوص الشرعية.
ثلاثة مذاهب
وفي تفصيل حكم تارك الصلاة، نقل مرزوق ما أورده الإمام النووي من اختلاف العلماء فيمن يترك الصلاة تكاسلًا مع إقراره بوجوبها، موضحًا أن المسألة تتضمن ثلاثة اتجاهات فقهية رئيسية.
وأشار إلى أن المذهب الأول، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وجمهور السلف والخلف، يرى أن تارك الصلاة تكاسلًا لا يكفر، وإنما يوصف بالفسق، مع اختلاف الفقهاء في الأحكام المترتبة على ذلك في كتب الفقه.
أما المذهب الثاني، فيذهب إلى تكفير تارك الصلاة، وهو قول روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل، كما نُقل عن عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، ووجه لبعض أصحاب الإمام الشافعي.
وأضاف أن المذهب الثالث، وهو قول الإمام أبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والإمام المزني، يرى أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل، وإنما يعزر ويحبس حتى يؤدي الصلاة، وفق ما نقله الإمام النووي.
رأي الجمهور
وأكد مرزوق أن جمهور العلماء استدلوا على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، معتبرين أن ترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها من الذنوب التي تدخل في مشيئة الله تعالى، ما لم يقترن ذلك بإنكار وجوبها.
كما استندوا إلى الأحاديث النبوية التي تبين فضل كلمة التوحيد، وما يترتب عليها من النجاة لمن مات موحدًا غير شاك في إيمانه، فضلًا عن الأدلة التي تتناول عصمة دم المسلم.
ولفت إلى أن الخلاف الفقهي لا يتعلق بمن ينكر وجوب الصلاة؛ إذ نقل الإمام النووي إجماع المسلمين على كفر من جحد وجوبها، باستثناء من كان حديث عهد بالإسلام ولم تبلغه أحكامها، وإنما يدور الخلاف حول من يقر بوجوبها لكنه يتركها تكاسلًا.
تفسير الحديث
وفي تفسير حديث «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، أوضح مرزوق أن الإمام النووي نقل عدة تأويلات للحديث لدى القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة، منها أن المقصود استحقاق العقوبة التي وردت في شأن الكافر، أو أن الحديث محمول على من يستحل ترك الصلاة، أو أن تركها قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، أو أن فعله يشبه أفعال الكفار.
وشدد على أن الاستدلال بظاهر الحديث وحده لتقرير كفر كل من يترك الصلاة يتجاهل بقية الأدلة الشرعية وأقوال العلماء في المسألة، مؤكدًا أن عرض رأي فقهي واحد باعتباره الحكم المتفق عليه بين المسلمين يمثل خلطًا قد يؤدي إلى بلبلة بين الناس.
تحذير من الفوضى
ونبّه العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر إلى أن الأحكام المتعلقة بالحبس أو القتل وغيرها من العقوبات التي وردت في كتب الفقه، لا يجوز أن يتولاها الأفراد أو تتحول إلى تصرفات شخصية، وإنما مرجعها في العصر الحديث إلى القضاء والجهات المختصة، منعًا للفوضى وحفاظًا على استقرار المجتمع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض

