الاحتيال الإلكتروني على العملاء.. الرقابة الإدارية تضبط 15 منتحلًا لصفة موظفي البنوك
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، عبر انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية واستغلال الخدمات البنكية الرقمية للإيقاع بضحاياهم.
كيف نفذ التشكيل جرائمه؟:
جاء الضبط في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الجرائم المستحدثة والسيبرانية، حيث أسفرت أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للصفحات الإلكترونية عن كشف أسلوب عمل التشكيل؛ إذ قام أعضاؤه بإنشاء صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، وبث إعلانات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف عملاء البنوك.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إيهام الضحايا بإمكانية تفعيل خدمات بنكية رقمية، تتضمن تيسير عمليات التحويل الدولي واستقبال الأموال بدون عمولات والحصول على هدايا مجانية، بهدف الاستحواذ على بياناتهم البنكية واستغلالها في الاستيلاء على أموالهم.
قرار التحقيق وتحذير المواطنين:
وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى ضبط المتهمين وإحالتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
هيئة الرقابة الإدارية.. تناشد ضرورة توخي الحيطة والحذر:
وفي سياق متصل، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات بنكية أو التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بقصر التعاملات على القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من قِبّل البنوك.
القبض على رئيس شركة مياه الشرب للقاهرة الكبرى:
وفي واقعة أخرى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، من داخل منزله، قبل اصطحابه إلى مكتبه بمقر الشركة، كما ألقت القبض على رجل أعمال غير مصري يعمل في مجال طلمبات المياه.
وتأتي هذه التحركات في إطار تحقيقات تجريها الهيئة بشأن مخالفات ووقائع يُشتبه في ارتكابها خلال فترة تولي المسؤول منصب مدير المشروعات ونائب رئيس شركة مياه القاهرة.
ووفقًا لما تضمنته التحقيقات الأولية، تعود الوقائع محل الاشتباه إلى فترة رئاسة المهندس مصطفى الشيمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الوقائع محل الاشتباه، وتحديد مدى مسؤولية الأطراف المعنية بها، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







