رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

ومطالب بمراجعة الملفات السابقة..

تقنين أراضي الشرقية بالقانون الجديد.. إنجاز 21 ألف طلب و430 عقدًا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

 تفتح التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بابًا جديدًا أمام واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسط مطالب بمراجعة الملفات السابقة التي لم يُبت فيها وفقًا للقانون القديم رقم 144 لسنة 2017، خصوصًا الحالات التي تتضمن عقودًا ومستندات سداد وتظلمات من قرارات فسخ. 

 

 وفي محافظة الشرقية، تتواصل جهود لجان التقنين لإنجاز الملفات المقدمة، حيث أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنجاز 21 ألفًا و341 طلب تقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحرير ما يقرب من 14 ألف عقد للمواطنين، فيما استقبلت المحافظة 1537 طلبًا وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، وجرى تحرير 430 عقدًا، لتحتل الشرقية المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث عدد الطلبات المقدمة بالقانون الجديد، وذلك بالتزامن مع قرار جمهوري بمد مهلة تلقي الطلبات لمدة أخرى مماثلة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية.

 

 وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول مدى قدرة التيسيرات الجديدة على تسريع إجراءات التقنين، وإنهاء الملفات المتراكمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة أوضاع المواطنين الجادين، خاصة أصحاب الطلبات القديمة والتظلمات التي تتطلب مراجعة مستنداتها وإجراءاتها القانونية.

 

القانون الجديد.. تيسيرات وفرصة لتوفيق الأوضاع:

 ويستهدف القانون رقم 168 لسنة 2025 تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، من خلال منظومة موحدة تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة مراحلها، بداية من الفحص والمعاينة، مرورًا بتحديد مقابل التصرف، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي.

 

 ومن أبرز التيسيرات التي أتاحها القانون التعامل مع الطلبات التي سبق تقديمها وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي أُلغي العمل به، ولم يتم البت فيها، حيث تستكمل إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد برسوم الفحص والمعاينة التي سبق سدادها، وعدم مطالبة المواطنين بسدادها مرة أخرى، حفاظًا على حقوقهم واستمرارًا للإجراءات التي بدأوها.

 

 كما أتاح القانون إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع طلبات التقنين، وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يساعد على تسوية أوضاع المواطنين الجادين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار القانوني المرتبطة بالأراضي محل الطلبات.

 

 وتستقبل المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة الطلبات إلكترونيًا، وتتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة ومتابعة موقف الطلب، في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحقيق الشفافية في التعامل مع هذا الملف.

 

قرار جمهوري يمد مهلة التقديم 6 شهور جديدة:

 وفي خطوة تمنح واضعي اليد فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 10 نوفمبر 2026، بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة أخرى مماثلة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

 

 وكان القانون حدد فترة تلقي الطلبات بستة أشهر، فيما يمنح قرار المد المواطنين فرصة إضافية للتقدم واستكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة من لم يتمكنوا من تجهيز المستندات أو تقديم طلباتهم خلال الفترة الأولى.

 

 وتأتي هذه الخطوة في ظل وصول عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية إلى نحو 360 ألف طلب على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم الإقبال على المنظومة، ويؤكد أهمية تكثيف العمل داخل لجان التقنين بالمحافظات، لسرعة فحص الملفات والبت فيها، وعدم الاكتفاء باستقبال الطلبات.

 

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف العمل وإنجاز الطلبات:

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بتكثيف حملات التوعية الميدانية والإلكترونية، وحث المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ممن تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

 

 وأشار المحافظ، إلى أن المنظومة الوطنية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا ومتابعة مختلف مراحلها، بدءًا من الفحص والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى إتمام إجراءات التعاقد النهائي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والسرعة في إنجاز الملفات.

 

 وأوضح أن المحافظة تواصل أعمال الفحص والمعاينة من خلال اللجان المختصة، للتحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط القانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير العقود للمواطنين الجادين.

 

 وشدد المحافظ، على استمرار تقديم التيسيرات الإجرائية للمواطنين، بالتوازي مع مواصلة جهود استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي، وعدم السماح بعودة المخالفات أو ظهور تعديات جديدة، حفاظًا على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

 

تظلم أسرة بالشرقية يسلط الضوء على تحديات الملفات القديمة:

 وعلى جانب آخر، تكشف بعض التظلمات المقدمة من المواطنين عن أهمية مراجعة الملفات القديمة والتأكد من سلامة الإجراءات والمستندات قبل اتخاذ قرارات فسخ عقود البيع أو المطالبة بإعادة تقنين الأراضي، خاصة في الحالات التي تتعلق بورثة أصحاب الشأن أو تتضمن عقودًا وإيصالات سداد سابقة.

 

 ومن بين هذه الحالات تظلم تقدم به للوفد محمد عبد البديع محمد علي عامر، بشأن موقف والدته وأشقائه من قرار فسخ البيعة رقم 363 لسنة 2023، الخاصة بأرض زراعية مساحتها فدان و12 قيراطًا بمنطقة كفر الأشقم التابعة لمركز فاقوس، والتي يقول التظلم إن مورث الأسرة اشتراها عام 1995 بموجب البيعة رقم 1218 لسنة 1995.

 

 وبحسب ما ورد في التظلم، فإن المورث سدد مبلغ 49 ألفًا و489 جنيهًا، فيما استكملت الوصية على الورثة إجراءات السداد عقب وفاته عام 2004، وتطالب الأسرة بمراجعة قرار فسخ البيعة، مستندة إلى ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بعملية الشراء وسداد المستحقات.

 

 ويتضمن التظلم اعتراضًا على إجراءات الإعلانات والإنذارات التي سبقت قرار الفسخ، حيث تشير الأسرة إلى أنها وُجهت باسم المورث رغم وفاته، وعلى عنوان مغاير لمحل الإقامة المختار، وهو قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير.

 

 وتضمنت الأوراق إنذارًا إداريًا صادرًا عن رئاسة مركز ومدينة فاقوس، من خلال الوحدة المحلية بالنوافعة، وموجهًا إلى المورث بعنوان كفر الأشقم، يطالبه بسرعة تقنين وضعه وسداد المستحقات المتعلقة بالأرض، مع الإشارة إلى العقوبات القانونية المقررة في حالات التعدي على أملاك الدولة.

 

 وتطالب الأسرة بفحص مستندات الشراء والسداد ومراجعة عناوين الإعلانات والإنذارات، والتحقق من سلامة الإجراءات التي ترتب عليها فسخ البيعة، بما يضمن بحث موقف الورثة وفقًا للمستندات والقواعد القانونية المنظمة.

 

 وتطرح هذه الحالة أهمية التفرقة بين طلبات تقنين وضع اليد الجديدة، والملفات التي تتضمن تعاملات أو بيوعًا سابقة ومستندات سداد وتظلمات من قرارات إدارية، بما يستدعي مراجعة كل حالة على حدة، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية قبل حسم موقفها.

 

360 ألف طلب على مستوى الجمهورية.. والرهان على سرعة الإنجاز:

 ومع وصول الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية إلى نحو 360 ألف طلب على مستوى الجمهورية، واحتلال الشرقية المركز الثالث في عدد الطلبات المقدمة وفقًا للقانون الجديد، يظل التحدي الأساسي أمام لجان التقنين هو سرعة فحص الملفات والبت فيها، وتوضيح المستندات المطلوبة للمواطنين، والرد على التظلمات، وإعلان موقف كل طلب بصورة واضحة.

 

 ولا تتوقف أهمية التيسيرات عند إتاحة الفرصة لتقديم الطلبات أو مد المهلة الزمنية، وإنما تمتد إلى قدرة المنظومة على إنهاء الإجراءات في توقيت مناسب، وتيسير التعامل مع الملفات القديمة، وتقديم إجابات واضحة للمواطنين بشأن موقف طلباتهم، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على السواء.