خناقة «علام» و«عاشور»
الكبار يهددون سيطرة مصر على اتحاد المحامين العرب
تشهد الخلافات داخل اتحاد المحامين العرب مرحلة جديدة من التصعيد، مع اقتراب اجتماع المكتب الدائم بالمملكة المغربية، فى ظل خلافات بين الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، على خلفية الجدل بشأن شرعية العضويات داخل المكتب الدائم وأحقية الترشح لمنصب الأمين العام.
فى الوقت الذى اتخذ فيه مجلس نقابة المحامين المصرية قرارًا برفض إجراءات انتخابية اعتبرها مخالفة للنظام الأساسى واللوائح المنظمة للاتحاد، كشف مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، عن أن تحركات سامح عاشور للترشح لمنصب الأمين العام تمثل محورًا جديدًا للخلاف، معتبرًا أن عضويته الحالية لا تمنحه الحق فى خوض المنافسة على المنصب.
وقال المصدر إن عاشور يحاول، من خلال السعى للترشح لمنصب الأمين العام، تجاوز قانون ولائحة اتحاد المحامين العرب، موضحًا أن عضويته التى تمت عبر اجتماع باستخدام تطبيق «زووم» لم تحصل، بحسب روايته، على موافقة الأغلبية، ولم تكن مدرجة ضمن جدول الأعمال، وبالتالى لا يجوز تمريرها تحت بند ما يستجد من أعمال.
وأضاف أن عضوية عاشور، وفقًا لتوصيفه، شرفية ولا تمنحه الحق فى الترشح لمنصب الأمين العام، متهمًا إياه بمحاولة إثارة الخلافات داخل الاتحاد، وإعادة إنتاج أزمات سابقة شهدها الكيان العربى خلال فترات رئاسة حمدى خليفة ورجائى عطية لنقابة المحامين المصرية.
وأشار المصدر إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمنافسة على منصب الأمين العام، وإنما تمتد إلى ما وصفه بمحاولات إثارة المشكلات داخل نقابة المحامين المصرية، مؤكدًا أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد، ولم يسبق لها أن رشحت أحدًا من جانبها لشغل منصب الأمين العام، وفقًا لما ذكره.
وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع مجلس نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبد الحليم علام، فى 16 نوفمبر الجاري، والذى أصدر خلاله قرارًا بشأن ضوابط تمثيل مصر فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وموقف النقابة من الإجراءات الانتخابية المرتقبة.
وأكد المجلس حق كل نقابة فى اختيار مرشحيها لعضوية المكتب الدائم، رافضًا تدخل أى نقابة أخرى فى اختيار ممثليها أو مزاحمتها على المقاعد المخصصة لها.
واعترض القرار على عدم إرفاق جدول أعمال محدد بالدعوة إلى الاجتماع المرتقب، وكذلك عدم إخطار النقابات الأعضاء بالمقاعد الشاغرة وعددها وطبيعتها، معتبرًا أن ذلك يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة بين النقابات وحقوقها فى المشاركة والتمثيل.
كما أعلن المجلس عن رفضه تجاوز أعداد العضويات المنضمة للأعضاء الأصليين، وما وصفه بالاستناد إلى نسخة غير صحيحة من النظام الأساسي، مؤكدًا عدم الاعتداد بأى قرارات أو إجراءات انتخابية صدرت بالمخالفة للقواعد المنظمة للاتحاد، أو عبر اجتماعات إلكترونية دون سند قانوني.
وفوض المجلس عبد الحليم علام، بصفته نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد، فى اختيار المرشحين لتمثيل النقابة المصرية فى مقاعد المكتب الدائم، معللًا ذلك بالرغبة فى ضخ دماء جديدة واختيار عناصر تجمع بين الكفاءة العلمية والاقتدار المهني.
ولا تبدو الخلافات الحالية وليدة اللحظة، إذ سبق أن شهد اتحاد المحامين العرب توترات بشأن موقع مصر فى قيادة الاتحاد وآليات اختيار أعضاء المكتب الدائم، وبرز اسم سامح عاشور فى أكثر من محطة خلافية.
ففى يونيو 2009، اتهم حمدى خليفة، نقيب المحامين آنذاك، سامح عاشور بمحاولة الدفع نحو تداول منصب رئيس اتحاد المحامين العرب بدلًا من استمرار ارتباطه بنقيب المحامين المصريين، وهو ما نفاه عاشور وقتها، مؤكدًا حرصه على بقاء دور مصر القيادى داخل الاتحاد.
كما شهد عام 2020 خلافًا خلال فترة النقيب الراحل رجائى عطية، بشأن اجتماعات المكتب الدائم التى كانت تعقد عن بُعد، وآليات الدعوة إليها وجدول أعمالها، فضلًا عن تجديد عضويات بعض الأعضاء والمقاعد المصرية. وتمسك عطية حينها بضرورة احترام النظام الأساسي، وحق نقابة مصر فى اختيار ممثليها.
وتجددت المواجهة فى أغسطس 2025، خلال اجتماعات المكتب الدائم فى تونس، عندما تصاعد الخلاف بشأن انتخاب الأمين العام واستكمال المقاعد الشاغرة، وسط اعتراض عبد الحليم علام على استمرار عضوية أعضاء انتهت مددهم دون إجراء انتخابات جديدة، بينما كان عاشور يعتزم الترشح للمنصب، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن مصادر مطلعة.
وانتهت تلك الجولة بتأجيل الاجتماع وما يرتبط به من مقررات تنظيمية إلى موعد لاحق، دون حسم الخلافات التى عادت إلى الواجهة مجددًا.
وتكشف الأزمة عن خلاف يتجاوز أسماء المرشحين، ليصل إلى تفسير النصوص المنظمة لعضوية المكتب الدائم وشروط اختيار الأمين العام، ومدى سلامة الإجراءات التى اكتسب بموجبها بعض الأعضاء عضويتهم.
فالمادة العاشرة من القانون الأساسى المنشور لاتحاد المحامين العرب تنص على انتخاب الأمين العام من بين أعضاء المكتب الدائم، فيما تنص المادة التاسعة على أن الأعضاء المنضمين الذين يتم قبولهم وفق الإجراءات المحددة يتمتعون بالحقوق نفسها للأعضاء الأصليين. كما تحدد المادة 39 من النظام الداخلى انتخاب الأمين العام من بين أعضاء المكتب، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض