لانا نسيبة.. من قيادة الدبلوماسية الإماراتية في مجلس الأمن إلى سباق الأمانة العامة للأمم المتحدة
من مفاوضات أفغانستان إلى جهود تمرير قرار المساعدات الإنسانية في غزة، ومن رئاسة مجلس الأمن إلى ملفات إصلاح المنظمة الدولية، امتدت مسيرة الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة داخل أروقة الأمم المتحدة لأكثر من عقد، لتصبح واحدة من الوجوه العربية التي ارتبطت بعدد من الملفات السياسية والإنسانية البارزة في المنظمة الدولية.
وبعد سنوات من العمل في نيويورك ممثلةً لدولة الإمارات، تخوض نسيبة محطة جديدة في مسيرتها الدبلوماسية، بعدما أعلنت أبوظبي ترشيحها رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، لتصبح أول امرأة عربية تُرشح لهذا المنصب، في سباق خلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.
ولا يقتصر ترشح نسيبة على طرح اسم جديد في سباق القيادة الأممية، بل يضع أمام الدول الأعضاء رؤية تسعى إلى استعادة الثقة في المنظمة الدولية، وتعزيز قدرتها على التحرك المبكر لمنع النزاعات، وتجاوز الخلافات السياسية، وتحويل الدبلوماسية من اجتماعات وبيانات إلى نتائج ملموسة على الأرض.
وتنطلق رؤيتها من أن الأمم المتحدة بحاجة إلى قيادة أكثر قدرة على بناء التوافقات، والحفاظ على قنوات الحوار بين الدول، والعمل على اتفاقات عملية، حتى في ظل الانقسامات الدولية وتعثر التوصل إلى تسويات شاملة.
البدايات.. من كامبريدج إلى العمل الدبلوماسي
وُلدت لانا زكي نسيبة عام 1978، وحصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف والماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج البريطانية، كما حصلت على درجة الماجستير في دراسات إسرائيل والشتات اليهودي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.
بدأت مسيرتها المهنية بالعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في باريس، قبل انتقالها إلى العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث شاركت في عدد من الملفات المرتبطة بالسياسات العامة والعلاقات الدولية.
وفي عام 2008، شاركت في جهود الحملة الإماراتية لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي، وهو ما مثل إحدى المحطات المبكرة في مسيرتها بمجال العمل الدولي.
وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية، وتولت إدارتها، كما عملت مبعوثة مشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال الفترة من 2010 إلى 2012، وشاركت في أعمال مجموعة العشرين عام 2011 بصفتها نائبة للمبعوث الإماراتي.
نيويورك.. 11 عاماً في أروقة الأمم المتحدة
في سبتمبر 2013، تولت نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة إماراتية تشغل هذا المنصب، وتستمر في مهمتها حتى عام 2024.
وخلال أكثر من عقد داخل المنظمة الدولية، شاركت في ملفات متعددة شملت السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والدبلوماسية الإنسانية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة.
وشغلت منصب نائبة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، وشاركت في جهود تنشيط أعمال الجمعية العامة والمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن.
وجاءت إحدى أبرز محطات مسيرتها خلال عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، إذ قادت مشاركة بلادها داخل المجلس، وتولت رئاسته مرتين، في وقت شهدت فيه المنظمة الدولية ملفات شديدة التعقيد، من الحرب في أوكرانيا إلى الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط وأفغانستان.
أفغانستان.. مفاوضات انتهت بقرار أممي
كان الملف الأفغاني من أبرز محطات العمل الدبلوماسي لنسـيبة داخل مجلس الأمن، خاصة في ظل القيود التي فرضتها حركة طالبان على حقوق النساء والفتيات، ومنعهن من العمل في المنظمات الإنسانية والأممية.
وفي عام 2023، شاركت الإمارات واليابان في قيادة المفاوضات بشأن هذه القيود، والتي أسفرت عن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2681 بالإجماع في 27 أبريل 2023، مديناً قرار طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة، ومطالباً الحركة بالتراجع عن السياسات التي تقيد حقوق النساء والفتيات.
وعكست هذه المفاوضات أهمية بناء توافق داخل المجلس بشأن قضايا حقوق الإنسان، رغم اختلاف مواقف الدول الأعضاء، كما قدمت نموذجاً للدبلوماسية القائمة على التفاوض للوصول إلى قرارات مشتركة.
غزة.. الدبلوماسية الإنسانية على طاولة مجلس الأمن
برز دور نسيبة كذلك في الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة خلال المفاوضات التي سبقت اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2720 في 22 ديسمبر 2023.
وأنشأ القرار آلية أممية لتسهيل وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتعزيز التنسيق بشأن إيصالها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة وصول الإمدادات الأساسية إلى السكان.
كما قادت نسيبة زيارة لأعضاء من مجلس الأمن إلى معبر رفح في ديسمبر 2023، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى غزة.
وتعكس هذه المحطة أحد المحاور الرئيسية في خطابها الحالي، القائم على ربط العمل الدبلوماسي بالنتائج الإنسانية المباشرة، باعتبار أن نجاح الجهود الدولية لا يُقاس فقط بما يصدر عن الاجتماعات من قرارات، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المدنيين وقدرتها على تخفيف المعاناة.
مشروعها لقيادة الأمم المتحدة.. أمم متحدة للثمانين عاماً المقبلة
في 21 أكتوبر 2026، أعلنت الإمارات رسمياً ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وقدمت الدبلوماسية الإماراتية رؤيتها تحت عنوان «أمم متحدة للثمانين عاماً المقبلة»، واضعة استعادة الثقة في المنظمة الدولية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات في صدارة أولوياتها.
وتقوم الرؤية على التحرك المبكر لمنع تصاعد النزاعات، وجسر الخلافات بين الدول، والعمل على ما تصفه بـ«الاتفاقات الأولى»، وهي تفاهمات عملية ومحددة يمكن أن تمهد الطريق أمام تسويات أوسع.
وتشمل هذه التفاهمات تبادل الأسرى، والتوصل إلى هدن محلية، وفتح ممرات إنسانية، وتأمين وصول المساعدات، باعتبارها خطوات يمكن أن تقلل المعاناة وتوفر مساحة لاستئناف المسارات السياسية.
وخلال الحوار التفاعلي مع الدول الأعضاء في 27 أكتوبر 2026، عرضت نسيبة رؤيتها بشأن مستقبل المنظمة، مؤكدة أهمية أن يتحلى الأمين العام بالاستقلالية والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف، وأن يكون مستعداً للمبادرة السياسية من أجل تحقيق السلام، حتى عندما تبدو فرص التوصل إلى اتفاق محدودة.
وتلخص إحدى العبارات التي طرحتها فلسفتها في العمل الأممي بقولها: “لم تُنشأ الأمم المتحدة لكي تتفق مع العالم، بل لكي تساعد العالم على الاتفاق”.
إصلاح الأمم المتحدة.. قرارات أسرع وأولويات أكثر وضوحاً
لا تتوقف رؤية نسيبة عند معالجة النزاعات، بل تمتد إلى إصلاح طريقة عمل الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما يضمن تحسين الكفاءة، وتقليل الازدواجية بين البرامج والهيئات، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز المساءلة عن النتائج.
وتدعو إلى إعادة تقييم أنشطة المنظمة وفق معايير واضحة تتعلق بالأهداف والتكلفة والأثر ومدى ملاءمة الأمم المتحدة لتنفيذ كل مهمة، مع توجيه الموارد إلى المجالات التي تحقق نتائج ملموسة.
وتستند هذه الرؤية إلى خبرتها السابقة في مفاوضات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة، حيث ترى أن تطوير المنظمة لا يتطلب فقط تعديلات مؤسسية، وإنما تغييراً في أساليب العمل وتحديداً أكثر دقة للأولويات.
كما تطرح ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة، وتجنب تكرار الجهود، ومنح المؤسسات والفرق العاملة على الأرض مساحة أكبر للإنجاز، مع الحفاظ على الرقابة والمساءلة.
التنمية وحقوق الإنسان.. السلام يتجاوز وقف الحروب
تضع نسيبة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ضمن الركائز الأساسية لرؤيتها، انطلاقاً من أن تحقيق السلام لا يقتصر على وقف النزاعات المسلحة، وإنما يرتبط أيضاً بمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.
وتشمل أولوياتها مساعدة الدول على تعبئة الاستثمارات، ومعالجة أعباء الديون، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات على تحقيق التنمية.
كما تؤكد ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتطبيق المبادئ الدولية بصورة متسقة دون ازدواجية في المعايير.
وتولي اهتماماً كذلك بالتحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التغير المناخي والذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة القواعد المنظمة للتكنولوجيا الجديدة، بما يضمن عدم اقتصار صناعة القرارات الدولية على الدول الأكثر تقدماً.
وتتضمن رؤيتها أيضاً توسيع مشاركة الشباب في صناعة القرار، والاستعداد للتحولات التي ستشهدها أسواق العمل خلال السنوات المقبلة، مع تزايد أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل عالمياً.
دعم مصري للترشيح الإماراتي
حظي ترشيح نسيبة بدعم مصري، في إطار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وفي 26 أكتوبر 2026، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الترشيح الإماراتي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وخلال الاتصال، أشاد وزير الخارجية المصري بما تمتلكه نسيبة من قدرات وخبرات متراكمة في مجال العمل الدولي متعدد الأطراف، معرباً عن اعتزاز مصر بالترشيح الإماراتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين.
كما أشار إلى أنها أول امرأة عربية تُرشح لهذا المنصب الأممي الرفيع، مثمناً خبراتها ومؤهلاتها الدبلوماسية.
ويأتي الموقف المصري في سياق تحركات عربية داعمة للترشيح؛ إذ أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 22 أكتوبر 2026، تأييد دوله بالإجماع لترشيح نسيبة.
محطة جديدة في مسيرة الدبلوماسية الإماراتية
يمثل ترشح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة انتقالاً من سنوات العمل داخل مؤسسات المنظمة الدولية إلى المنافسة على قيادتها، مستندة إلى خبرة امتدت لأكثر من عقد في نيويورك، وتنوعت بين المفاوضات السياسية والملفات الإنسانية وإصلاح المؤسسات الأممية.
وبين سجلها في مجلس الأمن ورؤيتها لمستقبل المنظمة، تطرح نسيبة تصوراً لقيادة تقوم على الوساطة والتحرك المبكر وتحويل التوافقات الدولية إلى خطوات عملية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







