علي سالم: رسائل الرئيس السيسي تفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة المصرية والتصدير
أكد المهندس علي سالم، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، ترتكز على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات، بما يفتح فرصا أوسع أمام الشركات المصرية للتوسع والنمو.
علي سالم: استراتيجية الصناعة 2030 تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية
وقال سالم إن تأكيد الرئيس أهمية تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية يعكس تنامي دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه مزيد من الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية، ورفع القدرات التصنيعية للمصانع، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030، التي تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، تمثل فرصة مهمة أمام مختلف الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، التي تمتلك إمكانات كبيرة للتوسع في إنتاج المعدات ومكونات الإنتاج والأجهزة والمنتجات البديلة للواردات.
وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب مواصلة تطوير بيئة الاستثمار الصناعي، والتوسع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل، إلى جانب إتاحة التمويل بتكلفة مناسبة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة ومدخلات الإنتاج، بما يمنح المستثمرين القدرة على وضع خطط طويلة الأجل وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح سالم أن تأكيد الرئيس أهمية تمكين القطاع الخاص يعكس الدور المحوري المنتظر من المستثمرين والمصنعين في قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل مساهمته إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، يعكس تنامي مشاركته في النشاط الاقتصادي، ويؤكد أهمية البناء على هذا التطور من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية.
وشدد على ضرورة تبني سياسات صناعية مستدامة تدعم المنافسة العادلة، وتعزز التكامل بين الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتساعد الأخيرة على الاندماج في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، مع ربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات الإنتاج والتصدير ونسب المكون المحلي ومستويات نقل التكنولوجيا.
ولفت عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية، إلى جانب وصول القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، تمثل ركائز أساسية لدعم التوسع الصناعي، من خلال تسهيل نقل الخامات والمنتجات، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين قدرة المصانع على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 يفتح آفاقا استثمارية جديدة أمام الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، خاصة تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية والمعدات الكهربائية وأنظمة التحكم والتخزين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تتماشى مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة.
وتابع أن برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، يمثل فرصة لوضع مستهدفات واضحة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات ورفع قدرة المصانع المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، مؤكدا ضرورة ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية تساند المستثمرين وتعالج التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأكد سالم أن رسائل الرئيس بشأن جذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال تكتسب أهمية كبيرة في ظل المنافسة الدولية على استقطاب الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير يتطلب استمرار مساندة الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وشبكة الموانئ والاتفاقيات التجارية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه أسواقا تصديرية جديدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض

