مفتي الجمهورية يدشن دليلا عالميا لتطوير المؤسسات الإفتائية
أعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تدشين «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، باعتباره خطوة جديدة نحو تطوير العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز التعاون العلمي الدولي، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية من مختلف دول العالم.
تطوير العمل الإفتائي
وأكد مفتي الجمهورية أن الملتقيات الفقهية الكبرى تمثل مساحة لتلاقي العقول وتكامل الخبرات وتجديد النظر في مسؤولية الفقه تجاه واقع الإنسان ومستقبله، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه اللقاءات لا تقتصر على تبادل الآراء وعرض الاجتهادات، وإنما تمتد إلى تحويل المعرفة الشرعية إلى مشروعات عملية وحلول تستجيب لقضايا الأمة وتحديات العصر.
وأوضح أن المنتدى يستهدف بناء رؤية متكاملة للنهوض بالفتوى والإفتاء، تستوعب متغيرات الواقع وتقدم إجابات تراعي الالتزامات الدينية والأخلاقية والاجتماعية للإنسان، لافتًا إلى أن المؤسسات الإفتائية تتحمل مسؤولية كبيرة في صناعة الاستقرار وحماية الوعي وبناء الثقة وترسيخ القيم التي تصون كرامة الإنسان.
دليل إرشادي عالمي
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية يمثل إضافة علمية وعملية لجهود تطوير المؤسسات الإفتائية، ومرجعًا يساعد الجهات المعنية على تأسيس كيانات راسخة الأسس، واضحة الرؤية، ومنضبطة الأداء، وقادرة على أداء رسالتها وفق طبيعة البيئات القانونية والاجتماعية والإدارية المختلفة.
وأضاف أن الدليل جاء ثمرة جهد علمي ومنهجي يستند إلى الاستقراء والوصف والتحليل والاستنباط، ويستفيد من الخبرات المؤسسية المتراكمة، مع مراعاة التأصيل الشرعي واختلاف ظروف عمل المؤسسات الإفتائية حول العالم.
وكشف مفتي الجمهورية أن الدليل يتكون من مقدمة و22 فصلًا، تتناول مراحل إنشاء المؤسسة وإدارتها وتطوير أدائها، بداية من تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والهياكل التنظيمية، مرورًا بالحوكمة وإدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل والبنية التكنولوجية والتحول الرقمي، وصولًا إلى إدارة المعرفة والبحث العلمي وضمان الجودة والتعاون الإفتائي الدولي وفقه الأقليات وأخلاقيات الإفتاء وقياس أثر الفتوى الاجتماعي.
حوكمة وتأهيل
وشدد مفتي الجمهورية على أن جودة الفتوى لا تتحقق بمجرد صحة الإجابة من الناحية الشرعية، وإنما تتطلب الجمع بين سلامة التأصيل ودقة فهم الواقع ورشد الآثار المترتبة على الفتوى، خاصة في ظل تشابك القضايا الاقتصادية والطبية والتقنية والاجتماعية وتجاوز تأثيرها حدود الأفراد إلى المؤسسات والمجتمعات.
ولفت إلى أهمية الانتقال من انتظار الأسئلة إلى استشراف القضايا قبل وقوعها، ومن معالجة النوازل بعد حدوثها إلى تهيئة الوعي لمواجهتها، مؤكدًا ضرورة توسيع التعاون بين المؤسسات الإفتائية والجامعات ومراكز البحوث والجهات الطبية والاقتصادية والمؤسسات المعنية بالتنمية والتحول الرقمي.
وأوضح أن البناء المؤسسي الناجح يقوم على منظومة متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والكفاءة البشرية والإدارة الرشيدة والحوكمة والتقويم المستمر، مشيرًا إلى أن الحوكمة ليست مجرد إجراء إداري، بل وسيلة لحماية استقلال القرار العلمي وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات وحسن إدارة الموارد وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الإفتائية.
فقه الأقليات المسلمة
وتطرق مفتي الجمهورية إلى ضرورة تطوير فقه الأقليات المسلمة بما يراعي خصوصية أوضاعها القانونية والاجتماعية والثقافية، ويساعدها على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتها مع الحفاظ على هويتها الدينية، إلى جانب تعزيز التعاون الإفتائي الدولي ومواجهة الغلو والتطرف وترسيخ أخلاقيات الإفتاء وبناء جسور الثقة والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
الذكاء الاصطناعي والفتوى
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد الدكتور نظير عياد أن الفضاء الإلكتروني أصبح ميدانًا رئيسًا لتشكيل الوعي الديني وتداول الآراء وتلقي الإجابات، وهو ما يفرض على المؤسسات الإفتائية تطوير بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة خدماتها وتيسير الوصول إلى الفتوى الموثوقة بمختلف الوسائل واللغات، مع الحفاظ على خصوصية المستفتين وضمان دقة المحتوى العلمي.
ونبه إلى ضرورة إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي للضوابط العلمية والأخلاقية، موضحًا أن التكنولوجيا توسع قدرة المؤسسة على خدمة الجمهور، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الاجتهاد المنضبط والخبرة الإنسانية والمسؤولية العلمية للمفتي.
وأضاف أن نجاح المؤسسات الإفتائية لا يقاس بعدد الفتاوى الصادرة فقط، وإنما بمدى إسهامها في تصحيح المفاهيم وترشيد الممارسات ومعالجة المشكلات وتخفيف التوترات المجتمعية، مشددًا على أهمية تطوير آليات لقياس جودة الأداء والأثر الاجتماعي للفتوى.
مشروع دولي للتأهيل
وفي ختام كلمته، دعا مفتي الجمهورية إلى تبني مشروع دولي لتأهيل القيادات الإفتائية وبناء القدرات المؤسسية، وإنشاء شبكة علمية متخصصة لتبادل التجارب والنماذج، إلى جانب إطلاق منصة معرفية مشتركة تتيح الاستفادة من البحوث والخبرات المتراكمة.
كما طالب بإعداد دراسات ميدانية لقياس أثر الفتوى في السلوك الفردي والاستقرار المجتمعي، وإطلاق برامج بحثية تستشرف النوازل والقضايا المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والاقتصاد والبيئة والعلاقات الإنسانية.
وأكد أن تدشين الدليل الإرشادي يمثل بداية لمسار ممتد من التعاون العلمي والتطبيقي، يستهدف الارتقاء بالمؤسسات الإفتائية القائمة وتيسير إنشاء مؤسسات جديدة تستجيب لاحتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم، معربًا عن تطلعه إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية تتيح الاستفادة من الدليل وتطويره وفق التجارب العملية.
مشاركة دولية واسعة
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية، إلى جانب قيادات أكاديمية وبحثية وخبراء ومتخصصين في الشأن الإفتائي من دول متعددة، من بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بما يعكس تنوع الخبرات واتساع نطاق التعاون الإفتائي الدولي.



تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض



