رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

روبلوكس تعود في الجزائر وتستثمر بالسعودية.. هل ينتهي الحجب في مصر؟

روبلوكس
روبلوكس

تثير التطورات الأخيرة في ملف منصة «روبلوكس» تساؤلات حول مستقبل وجودها في المنطقة العربية، خاصة بعد عودتها إلى العمل في الجزائر، وتوسع استثماراتها في السعودية، من خلال افتتاح مقر إقليمي في الرياض وإطلاق مبادرات تستهدف دعم مطوري الألعاب وصناع المحتوى، فهل تمهد هذه التحركات الطريق أمام مراجعة قرارات حجب المنصة في بعض دول المنطقة، وعلى رأسها مصر؟

وتأتي هذه التطورات في وقت انتقلت فيه شركة «روبلوكس» من مرحلة الدفاع عن نموذج عملها إلى تقديم إجراءات وتعهدات تتعلق بحماية الأطفال، وضبط المحتوى الرقمي، وتطوير أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب فتح آفاق اقتصادية جديدة في صناعة الألعاب الإلكترونية.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في مصر، في ظل الجدل المستمر حول مخاطر استخدام المنصة من جانب الأطفال، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بالمحادثات الإلكترونية والمحتوى وآليات التواصل بين المستخدمين، مقابل ما تتيحه من فرص في مجالات البرمجة وتصميم الألعاب والاقتصاد الرقمي.

وتكشف التطورات التي شهدتها السعودية والجزائر عن اتجاه مختلف في التعامل مع المنصة، لا يقوم بالضرورة على الإتاحة الكاملة أو الحجب الشامل، وإنما يبحث عن صيغة تجمع بين الاستفادة من إمكاناتها التعليمية والاقتصادية وفرض ضوابط تحمي المستخدمين، خاصة صغار السن.

من الحجب إلى الاستثمار.. ماذا حدث في السعودية والجزائر؟

في 26 أغسطس 2026، أعلنت شركة «روبلوكس» اختيار العاصمة السعودية الرياض لافتتاح مقر إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس توسع استثماراتها في السوق السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وبما يتماشى مع توجه المملكة نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على وجود مقر إداري لشركة عالمية، بل تمتد إلى بناء منظومة لدعم المبدعين وصناع المحتوى ومطوري الألعاب، وفتح فرص جديدة أمام المواهب المحلية للوصول إلى الأسواق العالمية.

ووفقًا لتقارير صحفية، تجاوزت أرباح صناع المحتوى على منصة «روبلوكس» عالميًا 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما ارتفعت أرباح صناع المحتوى السعوديين عبر المنصة بنسبة 59% على أساس سنوي، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية المرتبطة بصناعة الألعاب والتجارب الرقمية.

وامتد التعاون السعودي إلى المجال التعليمي، من خلال شراكة مع مجموعة «سافي للألعاب»، استهدفت توظيف المنصة في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب دعم استوديوهات تطوير الألعاب.

وشهدت النسخة الأولى من مسابقة «التعلم عبر اللعب» مشاركة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، قدموا أفكارًا لتصميم ألعاب إلكترونية، جرى تحويل أفضل عشرة مشروعات منها إلى تجارب فعلية على المنصة.

لكن التوسع الاقتصادي والاستثماري لم يكن بمعزل عن الضوابط التنظيمية؛ إذ سبق أن اتخذت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية إجراءات رقابية شملت تعطيل المحادثات النصية والصوتية، وحجب ألعاب أخرى ضمن فئة ألعاب التجمعات الاجتماعية، لحين تطوير أدوات أكثر فاعلية للإشراف على المحتوى العربي.

وتقدم التجربة السعودية بذلك نموذجًا يقوم على الفصل بين إتاحة الفرص التعليمية والإبداعية التي توفرها المنصة، وبين السماح باستخدام جميع خصائص التواصل دون قيود، بما يضع حماية المستخدمين في صدارة الاعتبارات التنظيمية.

 الجزائر تعيد إتاحة روبلوكس بشروط

على الجانب الآخر، شهدت الجزائر تطورًا لافتًا في تعاملها مع المنصة، بعدما انتقلت من قرار التقييد إلى إعادة إتاحتها للمستخدمين.

فبعد حجب «روبلوكس» في سبتمبر 2025، عادت إمكانية الوصول إليها في أكتوبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن اتفاق مبدئي للشراكة مع الشركة، يستهدف إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل المطورين الجزائريين في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية وتطويرها.

ويستهدف البرنامج تمكين المواهب المحلية من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للعمل في صناعة الألعاب، وفتح فرص أمام المطورين للوصول إلى الأسواق الدولية، سواء من خلال العمل المستقل أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

واللافت في التجربة الجزائرية أن إعادة إتاحة المنصة لم تتضمن إعادة تشغيل خاصية المحادثات، إذ ظلت أدوات الدردشة معطلة لجميع المستخدمين، انتظارًا لاستكمال تطوير أنظمة الإشراف على المحتوى باللغة العربية، وتوفير الضمانات التقنية والتنظيمية المطلوبة.

كما ارتبط التعاون بتعزيز أدوات التحقق من العمر والرقابة الأبوية، بما يعكس استمرار المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال، رغم السماح بالعودة إلى استخدام المنصة.

وتحمل التجربة الجزائرية دلالة مهمة، إذ إن قرار الحجب السابق لم يمنع إعادة تقييم العلاقة مع الشركة عندما ظهرت إمكانية الجمع بين ضوابط الحماية والاستفادة من إمكاناتها في تدريب الكفاءات المحلية.

وبالتالي، فإن ما حدث لا يمثل بالضرورة تراجعًا عن اعتبارات السلامة الرقمية، بقدر ما يعكس توجهًا نحو إدارة المخاطر من خلال شروط تشغيل محددة بدلًا من الاعتماد على المنع الشامل.

هل تستفيد مصر من التجربتين السعودية والجزائرية؟

تكشف التجربتان السعودية والجزائرية عن أن المخاوف المرتبطة بالمحتوى والتواصل عبر الألعاب الإلكترونية لا تحول بالضرورة دون الاستفادة من الإمكانات التعليمية والاقتصادية لمنصة «روبلوكس»، لكنها تفرض على الشركة التزامات تتناسب مع طبيعة البيئة التنظيمية في كل دولة.

وفي الحالة المصرية، يفتح هذا التحول باب النقاش حول إمكانية تبني نموذج تنظيمي يحقق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وبين الاستفادة من الفرص التي توفرها صناعة الألعاب الإلكترونية، خاصة مع تنامي الاهتمام بتأهيل الشباب في مجالات البرمجة والتصميم وتطوير المحتوى الرقمي.

فمن ناحية، تظل حماية الأطفال ومراقبة طبيعة المحتوى ووسائل التواصل داخل المنصة من الملفات التي لا يمكن تجاهلها، في ظل المخاوف المتعلقة بالتفاعل مع الغرباء وإمكانية التعرض لمحتوى غير ملائم.

ومن ناحية أخرى، تمثل صناعة الألعاب الإلكترونية مجالًا اقتصاديًا متناميًا، يمكن أن يفتح فرصًا أمام المطورين المصريين للعمل في الأسواق العالمية، وتأسيس شركات ناشئة، وتحقيق عوائد من تصميم الألعاب والتجارب الرقمية.

ومن هنا، لا يتعلق السؤال في مصر بمجرد عودة «روبلوكس» أو استمرار حجبها، وإنما بمدى إمكانية وضع إطار تنظيمي وتقني يضمن حماية المستخدمين، ويفرض رقابة فعالة على المحتوى والمحادثات، ويعزز أدوات التحقق من العمر والرقابة الأبوية.

ومع عودة المنصة في الجزائر وتوسعها الاستثماري في السعودية، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت مصر ستتجه إلى مراجعة طريقة التعامل مع «روبلوكس»، والاستفادة من التجارب الإقليمية في وضع نموذج يجمع بين متطلبات الأمان الرقمي وتشجيع الابتكار، أم سيظل الحجب هو الخيار القائم في مواجهة المخاوف المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصة.