رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

خبير عسكري: التنقيب العشوائي عن المعادن والثروات تهديد مباشر للأمن القومي المصري

التنقيب العشوائي
التنقيب العشوائي عن المعادن والثروات

في ظل ما تمثله الثروات المعدنية من ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، تبرز ظاهرة التنقيب العشوائي وغير القانوني عن المعادن باعتبارها أحد التحديات التي تتجاوز تداعياتها حدود إهدار الموارد الطبيعية، لتصل إلى تهديد الأمن القومي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية، خاصة في المناطق الحدودية ذات الطبيعة الاستراتيجية. 

ولا تقتصر خطورة هذه الأنشطة على الاستيلاء غير المشروع على ثروات البلاد وحرمان الدولة من عوائدها، بل تمتد إلى الإضرار بفرص الاستثمار، وتهديد أنشطة شركات التعدين المرخصة، وفتح المجال أمام شبكات منظمة قد ترتبط بعمليات تهريب السلاح والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها بعض دول الجوار.

 ظاهرة التنقيب العشوائي

وفي هذا السياق، أكد اللواء سيد مخلوف، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن ظاهرة التنقيب العشوائي عن المعادن والثروات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري بأبعاده المختلفة، موضحًا أنها تشكل خرابًا بالمعنى الحرفي لفرص الاستثمار، وتقوض جهود الدولة في استغلال مواردها الطبيعية وفق أطر قانونية واقتصادية منظمة.

وأوضح مخلوف أن ممارسة أنشطة التنقيب خارج إطار القانون تمثل اختراقًا للسيادة المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، نتيجة حرمان شركات الامتياز الرسمية من حقوقها، وإهدار العوائد التي يمكن أن تحققها الدولة من استغلال ثرواتها المعدنية بصورة مشروعة ومنظمة.

وأشار إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تتوقف عند الخسائر الاقتصادية، وإنما تمتد إلى تداعيات بيئية خطيرة، في مقدمتها تلوث المياه والهواء، واستنزاف الموارد الطبيعية، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالمناطق التي تشهد عمليات تنقيب غير خاضعة للرقابة أو للاشتراطات البيئية والفنية.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما تتحول أنشطة التنقيب العشوائي من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة تضم عناصر مصرية وأجنبية، وتستعين بأسلحة ومعدات وتقنيات اتصال متطورة، الأمر الذي يحولها إلى أنشطة إجرامية عابرة للحدود، خاصة مع احتمالات ارتباطها بعمليات تهريب السلاح والمخدرات، مستفيدة من حالة السيولة الأمنية في بعض دول الجوار.

وأشاد مخلوف بتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف، من خلال تبني نهج يجمع بين الحفاظ على السيادة الوطنية ومواجهة الأنشطة غير القانونية، وبين توفير بدائل معيشية ومصادر دخل مشروعة للمواطنين، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر وقبائل الجنوب، بما يسهم في الحد من انتشار الظاهرة، وحماية حقوق الدولة في ثرواتها، وتوفير فرص عمل ورزق كريم للمواطنين بعيدًا عن الممارسات المخالفة للقانون.

استغلال الفراغات الحدودية

شدد على أن السعي وراء الثراء السريع، إلى جانب استغلال الفراغات الحدودية، أسهما في تنامي ظاهرة التنقيب العشوائي، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الممارسات يتطلب تحركًا متكاملًا يجمع بين الحسم الأمني والتنظيم الاقتصادي وتوفير البدائل القانونية أمام المواطنين.

وأوضح  أن التدخلات الحاسمة للقوات المسلحة لتطهير المناطق التي تشهد أنشطة تنقيب غير مشروعة، بالتوازي مع وضع أطر تنظيمية واضحة للاستثمار التعديني، تمثل محورًا أساسيًا لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استغلال الثروات الوطنية بصورة قانونية تحقق العائد الاقتصادي للدولة وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد أن مواجهة التنقيب العشوائي لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب أيضًا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع فرص العمل المشروعة، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التعدينية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الثروات الطبيعية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تشهد هذه الأنشطة.