الحكومة تستهدف جذب استثمارات صينية.. و20 مليار دولار حجم التبادل التجارى
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار والتنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع التركيز على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني الثاني بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد صيني ، ومشاركة نحو 200 شركة صينية ومصرية.
ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الصينية إلى التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 20 مليار دولار، فيما تستضيف مصر أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أهمية التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى توافق مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استمرار التوسع في المناطق الاستثمارية، خاصة منطقتي بنها وميت غمر، وتطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص.
وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهداف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا، لافتًا إلى تصدر المنطقة المناطق الاقتصادية الإفريقية وحصولها على المركز السابع عالميًا ضمن تصنيف أفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2026.
كما كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن نجاح مكتبي التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي في الترويج لـ29 مشروعًا استثماريًا صينيًا خلال 18 شهرًا، بقيمة تقديرية بلغت 5 مليارات دولار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تعزز التصنيع المحلي والقدرات التصديرية لمصر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض