رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته في عام

الأوقية تفقد ثلث قيمتها بخسائر 13.2 تريليون دولار والفجوة السعرية المحلية تتجاوز 92 جنيهًا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعات ملحوظة خلال ببداية تعلاملات أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موجة هبوط قوية في الأسواق العالمية دفعت الأوقية إلى كسر مستوى 3800 دولار، وسط صعود الدولار الأمريكي وتزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5905 جنيهات في 17 نوفمبر إلى 5825 جنيهًا في 18 نوفمبر، فاقدًا 80 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.35% خلال يومين، كما تراجع عيار 24 من نحو 6748.57 جنيه إلى 6657 جنيه، وانخفض عيار 18 من 5061جنيه إلى 4992 جنيه.
وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية من 3849دولار إلى 3784 دولار، بخسارة 66 دولار، تعادل نحو 1.71%، بينما تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بصورة محدودة من 53.77 إلى 53.86 جنيه.
وفي المقابل، اتسعت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 من 82 جنيهًا في 17 نوفمبر إلى 92 جنيهًا في 18 نوفمبر، بزيادة 10 جنيهات، بما يعكس استمرار تداول الذهب محليًا عند مستويات أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الذهب عالميًا يمر بمرحلة اختبار حقيقية، في ظل الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في المعدن الأصفر، وتفسر حدة التراجعات الأخيرة.
وأضاف أن الهبوط الحالي لا يعني بالضرورة نهاية دور الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إذ لا يتحرك المعدن استجابة لعامل واحد، وقد تؤدي أي تغيرات في توقعات الفائدة أو تطورات جيوسياسية مفاجئة إلى إعادة رسم اتجاه الأسعار سريعًا.
وأوضح إمبابي أن السوق المصرية شهدت تراجعًا قدره 80 جنيهًا في سعر جرام عيار 21 خلال يومين، لكن الفجوة السعرية اتسعت بدلًا من أن تنكمش، لتتجاوز 92 جنيهًا للجرام، وهو ما يعني أن انخفاض السعر المحلي لم يكن كافيًا لإزالة الفارق بين السعر المتداول والقيمة النظرية.

وأشار امبابى إلى أن قراءة السوق تتطلب متابعة أكثر من مؤشر في الوقت نفسه، وفي مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفجوة السعرية، بدلًا من الاكتفاء بسعر الجرام المعلن؛ إذ إن السعر الذي يتم الشراء به ومدى اقترابه من القيمة النظرية قد يمثلان عاملين حاسمين عند إعادة البيع.
الفجوة السعرية تتسع إلى 92 جنيهًا.. والسعر المحلي أعلى من القيمة النظرية
أظهرت بيانات منصة آي صاغة اتساع الفجوة السعرية بين السعر المتداول والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21، رغم تراجع الأسعار المحلية، إذ ارتفعت من 81.97 جنيهًا في 17 نوفمبر إلى 92.02 جنيهًا في 18 نوفمبر، بزيادة 10.05 جنيهات خلال يوم واحد.

ويشير هذا التحرك المحدود إلى أن التراجع المحلي للذهب خلال الفترة ارتبط بدرجة أكبر بهبوط الأوقية عالميًا، مقارنة بتأثير تغير سعر الصرف خلال اليومين.
وتتحدد القيمة النظرية للذهب محليًا من خلال عاملين رئيسيين، هما سعر الأوقية بالدولار وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب اختلاف درجة النقاء بين الأعيرة؛ وبالتالي فإن تراجع الأوقية مع الاستقرار النسبي لسعر الصرف ينعكس عادة في انخفاض القيمة النظرية للجرام محليًا، ما لم تظهر عوامل محلية أخرى تؤثر في التسعير.
تعرضت أسعار الذهب العالمية لموجة هبوط قوية خلال تعاملات 18 نوفمبر، مع تراجع السعر الفوري إلى ما دون 3800 دولار للأوقية، وسط صعود الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.

وأشارت تقارير الأسواق إلى أن الذهب هبط بأكثر من 2% خلال التداولات، ولامس مستوى 3757 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025، في ظل تعرض المعدن لضغوط متزامنة من قوة العملة الأمريكية وارتفاع العوائد وتزايد توقعات أسعار الفائدة.
كما أظهرت تحديثات التداول خلال صباح الأربعاء تراجع الأوقية إلى 3764.02 دولار، بانخفاض 2.21%، بعدما سجلت مستوى 3757.85 دولار، وهو أدنى مستوى في 52 أسبوعًا وفق البيانات الواردة، وفي تحديث آخر، سجل الذهب نحو 3787.65 دولار للأوقية، متراجعًا 1.6%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

وتؤثر قوة الدولار عادة على أسعار الذهب بصورة عكسية؛ إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وقد يحد من الطلب عليه، خصوصًا عندما يتزامن ذلك مع ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.
كما يعكس صعود الدولار في بعض الأحيان تحسن جاذبية الأصول الأمريكية، وهو ما قد يدفع جزءًا من السيولة الاستثمارية بعيدًا عن الذهب، خاصة في فترات ارتفاع العائد الحقيقي. وتكتسب هذه الإشارات أهمية عندما تتزامن مع كسر مستويات سعرية كان السوق يتعامل معها باعتبارها مناطق دعم؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط البيعية ويدفع بعض المتداولين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية.

خسائر الذهب تقترب من ثلث قيمته منذ القمة القياسية
كشفت التحديثات الواردة عن تسارع خسائر الذهب خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجع إلى 3757.85 دولار للأوقية، مقارنة بالقمة القياسية المسجلة في يناير عند 5595.46 دولار، وفق الأرقام المقدمة.
وبحسب الحسابات الواردة، فقد المعدن نحو 32.7% من قيمته منذ القمة، بما يعادل قرابة ثلث قيمته، كما سجل تراجعًا بنحو 93 دولارًا، أو 2.4%، مقارنة بأعلى مستوى له خلال الجلسة.


الاتجاه المتوقع لأسعار الذهب محليًا وعالميًا
تشير المعطيات الحالية إلى استمرار الضغوط على الذهب خلال الأجل القصير، في ظل قوة الدولار وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا استمرت بيانات التضخم في إظهار صعوبة عودته إلى المستويات المستهدفة.
وعالميًا، تظل منطقة 3750–3780 دولارًا للأوقية من أهم النطاقات التي تستحق المتابعة في ضوء التراجعات الأخيرة، بينما قد تمثل منطقة 3850–3900 دولار نطاق مقاومة محتملًا وفق القراءة الفنية المقدمة.
وقد يشهد الذهب ارتدادات فنية قصيرة الأجل بعد موجات الهبوط الحادة، لكن تأكيد تغير الاتجاه يتطلب تحسنًا مستمرًا في حركة الأسعار، وليس مجرد صعود مؤقت.
أما محليًا، فمن المرجح أن تظل حركة عيار 21 مرتبطة بدرجة كبيرة بأداء الأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع استمرار أهمية الفجوة السعرية في تحديد مدى توافق الأسعار المحلية مع القيمة النظرية.
وإذا استمرت الفجوة في الاتساع، فقد يظل السعر المحلي أعلى من القيمة المحسوبة رغم استمرار التراجع العالمي، وهو ما يجعل مراقبة هذا المؤشر ضرورية للمستهلك والتاجر على حد سواء.