إزالة فورية لأعمدة خرسانية بدون ترخيص على مساحة 100 متر بالدلنجات
شهد مركز ومدينة الدلنجات تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة تمثلت في إنشاء أعمدة خرسانية بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك على مساحة تقدر بنحو 100 متر مربع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التعامل الفوري مع المخالفات في مهدها وعدم السماح باستكمال أي أعمال إنشائية خارج الإطار القانوني.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وفرض الانضباط العمراني، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها قبل تفاقمها.
وجاءت أعمال الإزالة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على الاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، والتعامل معها بكل حسم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وفي هذا السياق، تابع المهندس علي محمد زيد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أعمال التصدي لمخالفات البناء بنطاق المدينة، حيث جرى تنفيذ الإزالة الفورية للأعمدة الخرسانية التي تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص المطلوبة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 100 متر مربع.
وأكدت أعمال الإزالة حرص الوحدة المحلية على عدم السماح بفرض الأمر الواقع من خلال إقامة منشآت مخالفة، أو استكمال أي أعمال بناء دون سند قانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتصدي لأي مخالفة بناء فور ظهورها، وعدم الانتظار حتى اكتمال الأعمال الإنشائية، لما يمثله ذلك من خطورة على منظومة التخطيط العمراني، وما يترتب عليه من صعوبة إزالة المخالفات بعد استكمالها.
وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات على استمرار حملات المرور والمتابعة على مدار الساعة، لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء سواء بنطاق المدينة أو القرى التابعة لها، مع التعامل الفوري معها وفقًا للإجراءات القانونية، وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة الاشتراطات البنائية.
كما وجهت الوحدة المحلية رسالة واضحة للمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء أو إنشاءات، مؤكدة أن البناء دون ترخيص يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، فضلًا عن إزالة الأعمال المخالفة، وأن الأجهزة التنفيذية لن تسمح باستغلال أي أعمال مخالفة أو استكمالها بعيدًا عن أعين الرقابة.
وتواصل محافظة البحيرة جهودها لإحكام الرقابة على منظومة البناء، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق الانضباط العمراني والمظهر الحضاري، في إطار خطة تستهدف مواجهة البناء العشوائي والتعامل الحاسم مع المخالفات من بدايتها، تأكيدًا على أن القانون فوق الجميع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض