بعد تكرار جرائم العُنف الأسري.. هل يُصبح التقييم النفسي شرطًا لـ إتمام الزواج؟ (5)
الزواج ليس مجرد ارتباط اجتماعي أو علاقة عاطفية تجمع طرفين، بل مسؤولية نفسية واجتماعية وتربوية تمتد آثارها إلى الأبناء والمجتمع بأكمله؛ وهو ما يُسلط الضوء حول ضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لتقييم نفسي وبرامج تأهيل وتوعية، للتأكد من استعدادهم لتحمل مسؤوليات تكوين أسرة وتربية أطفال، وفقًا لما يراه الدكتور جمال محمد فرويز، استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب وعلاج الإدمان.
ويرى فرويز أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على إجراء تقييم نفسي للمقبلين على الزواج، وإنما يتطلب إخضاعهم لعدد من الجلسات التوعوية والتأهيلية، تتناول كيفية إدارة الخلافات الزوجية والتحكم في الغضب، ومبادئ الصحة النفسية والجنسية والإنجابية، فضلًا عن التعرف على علامات العنف والسيطرة والابتزاز العاطفي، مع إتاحة الإحالة للعلاج النفسي حال اكتشاف أي اضطرابات أو مشكلات تستدعي التدخل.

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن تهيئة المقبلين على الزواج لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والإنجاب، والتأكد من استعدادهم النفسي والتربوي، باتت ضرورة ملحة لحماية الأسرة المصرية، والحد من السلوكيات العدوانية والعنف الأسري، الذي باتت بعض وقائعه تثير مخاوف متزايدة داخل المجتمع.
وتأتي هذه المطالب في ظل تكرار وقائع عنف أسري دامية، كان أحدثها ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بالجيزة، بشأن مقتل الطفلين عبد الرحمن، 10 سنوات، وعبد الله، 8 سنوات، داخل مسكن أسرتهما بمنطقة الطالبية في فيصل، والمتهم فيها والدهما محمد «أ.أ»، مدرب اللياقة البدنية، والذي يعمل مذيعًا بإحدى القنوات الفضائية.
وكان الأب دفن أحد طفليه في الصحراء بعدما تأكد من وفاته داخل المنزل، بينما توفي الطفل الآخر داخل المستشفى متأثرًا بإصاباته، وذلك بعد أن اعتدى عليهما داخل مسكنهم بمنطقة الطالبية بفيصل، وبرر الأب قتلهما بأنه كان يحاول تأديبهما وتقويم سلوكهما، وأنه لم يقصد قتلهما، وإنما كان يعاقبهما بغرض التقويم والتأديب.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض