الإفتاء تؤهل طلاب بنجلاديش لمتطلبات الفتوى المعاصرة
أكد المشاركون في دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» التي تنظمها دار الإفتاء المصرية لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش، أن إعداد المفتي لم يعد مقتصرًا على تحصيل العلوم الشرعية، بل يتطلب امتلاك أدوات لفهم المستجدات الاقتصادية، وإحكام المنهجية العلمية في التعامل مع الوقائع، إلى جانب التحلي بالأدب والأخلاق وتزكية النفس.
فقه الاقتصاد
أكد الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لفضيلة مفتي الجمهورية، أن التحولات الاقتصادية المتسارعة وتطور المعاملات المالية يفرضان على المفتي امتلاك أدوات علمية تؤهله لفهم النوازل المعاصرة وتنزيل الأحكام الشرعية عليها، مشيرًا إلى أن الفتوى لا تنفصل عن واقع الناس وما يشهده من تغيرات تستدعي الاجتهاد المنضبط واستحضار المقاصد الشرعية.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الفتوى والمستجدات الاقتصادية»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة»، حيث تناول عددًا من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها عولمة الأموال والأسواق، وتطور وسائط المعاملات المالية، وظهور العقود الذكية وأنماط جديدة من التعاقد، فضلًا عن العقود المركبة التي تتطلب دراسة فقهية متعمقة.
واستعرض صورًا من العقود، مثل السَّلَم والسَّلَم الموازي، وما تثيره هذه المستجدات من تساؤلات تتعلق بطبيعة الأموال والمعاملات، والتمييز بين الأموال الربوية وغير الربوية، مؤكدًا أهمية استيعاب المفتي للواقع الاقتصادي وفهم تفاصيل المعاملات قبل إصدار الحكم الشرعي بشأنها.
مهارات الإفتاء
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد السميع بدير، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعضو اللجنة العليا للأحوال الشخصية، أن التعامل مع المستفتين من المهارات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها المشتغلون بالفتوى، لما يتطلبه من فهم دقيق لطبيعة السؤال والوقوف على حقيقة الواقعة محل الاستفتاء.
وأضاف، خلال محاضرته بعنوان «مهارات التعامل مع المستفتين»، أن دور المفتي لا يقتصر على معرفة الحكم الشرعي، بل يمتد إلى إدراك واقع المستفتي وتحرير المسألة قبل الإجابة عنها، بما يضمن سلامة الفتوى ودقتها ومراعاتها لأحوال السائلين.
وتناول عددًا من القواعد والأصول المنهجية الحاكمة لعملية الإفتاء، وفي مقدمتها قاعدة «العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه»، موضحًا أن إلحاق فعل العامي بأقوال أحد المجتهدين تصحيحًا لفعله يكون وفق الأصول الفقهية والضوابط المعتبرة، بما يضمن سلامة تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين.
كما استعرض الفرق بين التلفيق المقبول والتلفيق المردود بين المذاهب الفقهية، مؤكدًا أن التعامل مع أقوال المذاهب لا ينبغي أن يكون بصورة انتقائية مجردة، وإنما وفق ضوابط علمية تحافظ على سلامة الاستدلال والاتساق المنهجي في إصدار الفتوى.
مراحل الفتوى
وتطرق الدكتور محمد عبد السميع بدير إلى المراحل المنهجية التي تمر بها عملية الإفتاء، موضحًا الفروق بين مرحلة التصوير، ومرحلة التكييف الفقهي، ومرحلة بيان الحكم الشرعي، ثم التعليل والتدليل، مشددًا على أن لكل مرحلة طبيعتها ووظيفتها العلمية، وأن إحكامها والتمييز بينها ضرورة للوصول إلى فتوى صحيحة تستند إلى فهم دقيق للواقع وتأصيل شرعي منضبط.
كما ناقش الشبهة المتعلقة بالعبارة المنسوبة إلى بعض الأئمة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، مبينًا ما يرتبط بها من ضوابط علمية ومنهجية، وضرورة فهم كلام الأئمة في سياقه العلمي، وعدم التعامل مع هذه القواعد بمعزل عن شروط الاجتهاد وأدواته.
العلم والأخلاق
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ عبد الله عز الدين، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إعداد المفتي لا يقتصر على تحصيل العلوم الشرعية والوقوف على مسائل الفقه والحديث، وإنما يقوم على التكامل بين العلم والأخلاق والتربية وتزكية النفس، لافتًا إلى أن قراءة تراجم العلماء تكشف عن عناية كبار الأئمة بالجمع بين علوم الشريعة وعلوم الحقيقة والسلوك.
وأشار إلى أن العلم الحقيقي لا ينفصل عن تهذيب الطباع وتقويم السلوك، مستشهدًا بما نُقل عن الإمام الشافعي في صحبته لأهل التصوف وتعلمه منهم أن الوقت كالسيف، وأن النفس إن لم تُشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل.
وأضاف أن التكامل بين التعليم والتربية يقتضي أن يتلقى طالب العلم معارفه على أيدي أساتذة يوجهونه ويعينونه على تزكية نفوسهم، حتى يكونوا أهلًا للقيام برسالتهم العلمية والدعوية، مستلهمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أن صلاح القلب ينعكس على الكلمة وأثرها في الناس، وأن العالم إذا صلح قلبه خرجت كلماته نورًا وجمالًا، مستشهدًا بما قرره الإمام القرافي من خطورة تصدر غير المؤهلين للفتوى، سواء بسبب قلة العلم أو ضعف الدين، وبما ذكره الإمام النووي من ضرورة أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورًا بالديانة والصيانة، حتى يطمئن الناس إلى ما يتلقونه عنه من أحكام.
أدب العلماء
ولفت الشيخ عبد الله عز الدين إلى حرص كبار العلماء على الجمع بين العلم والأدب، مستشهدًا بقول الإمام مالك في حق طالب العلم وضرورة تحليه بالسكينة والوقار، واقتدائه بسنة من سبقه، مشيرًا إلى أن تلامذته كانوا يرون أن ما أخذوه من أدبه كان أكثر مما أخذوه من فقهه.
كما أشار إلى ما نُقل عن الأئمة من التحذير من طلب العلم دون أدب، وإلى ما ذكره الإمام الذهبي من ضرورة اجتماع العلم والتعبد؛ فالعالم إذا تجرد من التزكية والتعبد افتقد جانبًا أصيلًا من رسالته، كما أن السالك إذا ابتعد عن العلم زل عن الطريق المستقيم.
أمانة الفتوى
وشدد أمين الفتوى على أن من أبرز صفات المفتي الرباني تعظيم شأن الفتوى وإدراك خطورة التصدر لها، واستشعار أنه يحمل أمانة عظيمة لا يجوز التساهل فيها، موضحًا أن المفتي يقوم بمهمة بيان الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوجب عليه استحضار هذه المسؤولية في كل فتوى يصدرها.
واستشهد بمواقف الأئمة في التورع عن الفتوى؛ فقد كان الإمام سفيان بن عيينة يسكت عن الفتيا مع سعة علمه، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن من يعرض نفسه للفتوى يعرضها لأمر عظيم، وإن كانت الحاجة قد تدعو إلى ذلك.
كما نقل تحذير الإمام أبي حنيفة من أن يتكلم الإنسان في العلم دون استشعار لمسؤولية الحساب أمام الله، مؤكدًا أن الفتوى أمانة علمية وأخلاقية تستلزم التثبت والتواضع، والبعد عن التجرؤ أو الاستهتار.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض