القانون الدولي يحاكم نفسه في عاصمة العدالة لاهاي
خبراء العدل يصرخون: الحياد تجاه فلسطين ظلم والفيتو يحمي القتلة
فلسطين تكشف أن العالم لا ينقصه القرارات بل تنقصه العواقب
شهدت لاهاي العاصمة السياسة لهولندا مؤتمراً هاماً حول دعم العدالة والقانون للقضية الفلسطينية، وذلك مواكبة للذكرى الـ38 لإعلان استقلال فلسطين عن كيان الاحتلال عام 1988، عقد المؤتمر بالمعهد الدولي للدراسات الإجتماعية تحت عنوان "سد الفجوة وتجديد الوعد: القانون الدولي والتضامن العالمي في سعي الفلسطينيين نحو العدالة"، وذلك ضمن فعاليات "أسبوع لاهاي للعدالة.
تم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين مجلس السفراء العرب و"منصة الحراك القانوني" التابعة للمعهد الدولي للدراسات الإجتماعية في لاهاي، وشارك به لفيف رفيع المستوى من أساتذة القانون الدولي والمتخصصين في شئون محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب.
كان على رأس الحضور والمتحدثين الدبلوماسي عمار حجازي سفير فلسطين في هولندا، و البروفيسور مارسيل بروس بجامعة خرونينغن، البروفيسورة "ماريكي دي هون" بجامعة أمستردام، الدكتورة "جوليا بينزوتي" بجامعة لايدن الدكتورة "فيديريكا فيولي" من كلية إيراسموس للقانون، الدكتور "جيف هاندماكر"، المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، جامعة إيراسموس روتردام ، وأدارت النقاش البروفيسورة "ساني تاكيما" من كلية إيراسموس للقانون.
وثمن السفير الفلسطيني عمار حجازي إقامة هذه الفعالية في ذكرى الاحتفال باستقلال فلسطين، مشدداً على أخذ
القانون الدولي بجدية لسد الفجوة، وتجديد الوعود، وهو ما يعني إن الدول تأخد خطوات حقيقية، مرحباً بوجود
ممثلين عن دول عديدة بالمؤتمر مما يشير إلى ضرورة إنفاذ القانون الدولي بشكل جماعي وفعال.
وأكد حجازي على أن الفجوة بين القانون والعدالة في فلسطين لن يتم ردمها بالخطاب المُستهلك من الإدانة الروتينية، لكن بجيل قرر ألا يدير انحدار مُثله العليا، ويتصرف على هذا الأساس فالجسور لا تتواجد بشكل تلقائي، بل تُبني حجر بجوار حجر على أيدي من يؤمنون إن الطرف الآخر يستحق إنه يعيش وإنه ممكن الوصول إليه، الطرف الآخر له اسم، وليس مجرد فكرة، بل هو طفل حقيقي، ومستشفى في غزة، ومزارع أرضه في الضفة الغربية، هو بيت وحي في القدس.
وأشار السفير إلى التحديات المستمرة في تحويل الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة وفعالة، والتضارب بين وعد القانون الدولي بتحقيق السلام والعدالة للشعب الفلسطيني، ونتائج الإخفاق المستمر في تنفيذ هذه الالتزامات مما يكشف عن فجوة صارخة بين المبادئ القانونية والواقع السياسي وهي الفجوة بالتي لا تعد مجرد إخفاق فحسب، بل دعوة للعمل من أجل تجديد الالتزام بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة، والسعي لتحويل وعود القانون الدولي إلى تغيير حقيقي وملموس من خلال الحراك القانوني والتضامن العالمي.

القانون لغة الأقوياء فقط
وانطلق المؤتمر من سؤال مركزي واحد: هل ما زال القانون الدولي قانونًا يُطبق على الجميع، أم تحوّل إلى لغة يستخدمها الأقوياء وتُحرم منها الشعوب الضعيفة؟
ومن خلال كلمات ومداخلات قانونيين وأكاديميين وخبراء في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تبلور النقاش حول 4 محاور رئيسية تمثلت في :
المحور الأول: أن فلسطين وُلدت من رحم القانون الدولي.
فقد ركّز المشاركون على أن قضية فلسطين ليست قضية خارج القانون، بل وُلدت من صميم النظام القانوني الذي بناه العالم من رماد الحرب العالمية الثانية، بما يشمله من اتفاقيات وإعلان حقوق الإنسان والوعود بتقرير المصير.
المحور الثاني تمثل في كون أن الفجوة ليست في المعرفة بل في الفعل.
حيث أكد المتحدثون أن العالم لا يعاني من نقص في القرارات، بل من نقص في العواقب، فمحكمة العدل الدولية حكمت بشأن الجدار، وأعلنت عدم قانونية الاحتلال، وأصدرت تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية، والمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف، ولجان التحقيق وثّقت، والأمين العام أدرج الانتهاكات الجسيمة. لكن الفجوة بين ما نعرفه وما نفعله تتسع كل يوم.
المحور الثالث تمثل في استهداف من ينقلون الرسالة
وفيها ركّز المؤتمر بشكل لافت على ظاهرة جديدة، حيث لم يعد الاستهداف موجهًا فقط إلى الضحايا، بل إلى من يوثقون الانتهاكات، فمسؤولو الأمم المتحدة والخبراء المستقلون يُوصمون بأنهم منحازون أو متعاطفون مع الإرهاب، ويتعرض المقررون الخاصون لعقوبات وحظر تأشيرات، ويواجه بعضهم الآن عقوبات مالية شخصية وحظرًا على السفر.
وتضمن المحور الرابع تأرجح فلسطين بين الأمل والألم ووصفها المشاركون في المؤتمر بمصطلح" فلسطين في قاعة الدرس"، وأشار احد المشاركين في المؤتمر إلى توقفه عند تجربته الشخصية في تدريس القانون الدولي، حيث كان يجعل فلسطين محور محاضراته الأولى لشرح ماهية القانون ولماذا وُجد، فبالنسبة للطلاب كانت الرسالة رسالة أمل، بأن القانون قادر على حل مشكلات مثل ما يعيشه الفلسطينيون يوميًا. أما عندما تُشرح الأمور نفسها لمن يعانون من نواقص القانون، فإن الرسالة تتحول إلى رسالة ألم، لأن القانون لا يستطيع أن يحقق ما يُفترض أن يحققه.

انتقادات ونقاط إجماع
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على عدة نقاط تمثلت
في أن القانون الدولي نظام غير كامل لكنه ضروري
مثل أي نظام قانوني آخر، لكن هذا لا يعني التخلي عنه، بل يعني العمل على جعله يعمل بشكل أفضل.
وكانت نقطة الاتفاق الثانية هي أن الحياد في مواجهة الظلم ليس حيادًاً واستند أحدهم على مقولة رئيس الأساقفة "ديزموند توتو": إذا كنت محايدًا في مواقف الظلم، فأنت بذلك قد اخترت جانب الظالم وكان توتو يتحدث في مقولته المستشرد بها عن جنوب أفريقيا، ثم قال الكلام نفسه لاحقًا عن فلسطين.
وكان الاتفاق الثالث على أن الدول عليها واجبات ولا يجب أن تقف متفرجة فالقانون الدولي لا يعتبر الوقوف على الحياد سلوكًا محايدًا، الدول غير مسموح لها قانونًا أن تقف مكتوفة الأيدي، بل عليها واجب إيجابي بالتعاون معاً لوضع حد للوضع غير القانوني الذي يمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بغض النظر عن رد فعل إسرائيل.
وكان الاتفاق الرابع حول أن مذكرات الاعتقال حكم قضائي وليست رأيًا سياسيًا فمذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية قبل عامين تقريبًا، هما حكم صادر عن قضاة على أساس الأدلة، وليس مجرد آراء من مكتب الادعاء، وفيها خلص القضاة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قياديين إسرائيليين حرمَا عمدًا السكان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، وارتكبوا جريمة التجويع كأسلوب حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة توجيه هجمات عمدًا ضد المدنيين.

وتمثل الإتفاق الخامس للمشاركين القانونيين في المؤتمر على أن تنفيذ احكام القانون معطل بسبب البنية وليس بسبب النص، فالمشكلة ليست أن القانون ضعيف في نصوصه، بل أنه مصمم لينفذ عن طريق الدول نفسها، والدول لديها مصالح سياسية، فلا توجد شرطة عالمية، ومجلس الأمن معطل، ومحكمة العدل الدولية بلا آلية تنفيذ، والمحكمة الجنائية الدولية بلا شرطة تعتقل.
واتفقت مطالب المشاركون على ضرورة حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وأن يكون هناك خط أحمر واضح وهو عدم المساس باستقلال المحكمة والتحقيقات الجارية، وعدم التأثير على مذكرات الاعتقال القائمة، ومنها مذكرتا الاعتقال ضد نتنياهو، مهما كانت نتيجة مفاوضات جمعية الدول الأطراف حول مخاوف الدول غير الأطراف.
واتفقوا كذلك على ضرورة تفعيل واجب التعاون بانتقال الدول من الخطاب إلى الفعل، والوفاء بواجب التعاون لوضع حد للاحتلال غير القانوني، سواء في إطار مؤسسي أو بشكل غير رسمي، لأن هذا الواجب قائم وملزم مع ضرورة استخدام الآليات الموجودة أصلًا.
مطالب من المجتمع الدولي
كما طالب المشاركون بعدم انتظار قانون جديد، بل استخدام ما هو موجود من خلال الجمعية العامة عبر "الاتحاد من أجل السلام" وذلك لتجاوز تعطيل مجلس الأمن، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مجرمي الحرب في الدول الأوروبية وغيرها، بجانب تفعيل
آليات اقتصادية مستقلة مثل تعليق اتفاقيات التجارة، وحظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة البنوك والشركات المتورطة، لأنها قرارات لا تحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة.
طالب المشاركون أيضاً بضرورة إصلاح الفيتو في مجلس الأمن بحيث لا يُستخدم في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وأن يقوم كل شخص بدوره
وبأن يدفع القانون الدولي والعدالة العالمية كل فرد، داخل القاعة وخارجها، إلى القيام بدوره، حتى ولو بطرق صغيرة.
صرخة انتقادات عنيفة
ووجه المشاركون انتقادات عنيفة إلى ما أسموه الفصل العنصري القضائي، مشرين إلى ازدواجية في المعايير، حيث تصبح القواعد حقيقية وملزمة عندما يتعلق الأمر بالخصوم، لكنها شبه استشارية عندما يتعلق الأمر بدول بعينها، وهكذا يُعاد تعريف القانون الدولي ليصبح متوافقا مع ما تقبله هذه الدول من نتائج.
كما انتقدوا عمليات تقويض المؤسسات الدولية منها تمزيق سفير إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة في 2024، وانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وتهديداتها بالانسحاب من اليونسكو ووكالات أخرى، ومحاولات تفكيك هذه المؤسسات لتجريدها من القدرة على التأثير والفعل,
كما انتقد المشاركون تصوير ملاحظات لجان التحقيق وآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية وتدابيرها المؤقتة على أنها منحازة بطبيعتها، بحيث لا يُعامل أي استنتاج، مهما كان سليمًا وموثقًا على أنه قانون على الإطلاق، وأدانوا الهجوم الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية
و العقوبات الأمريكية على المحكمة، التي استهدفت أولًا المدعي العام ثم قضاتها، والتهديدات ضد الدول التي قد تنفذ أوامرها، وتصريحات ماركو روبيو وترامب في 31 يوليوالماضي بأنهم يفعلون ذلك لحماية نتنياهو وآخرين، واعتبر المؤتمر أن هذه الهجمات ليست ضد حماية فلسطين فقط، بل جزء من معركة أوسع ضد سيادة القانون الدولي وأي مؤسسة تحدّ من السلطة الظالمة.
انتقد المؤتمر بشدة تسييس مذكرات الاعتقال والادعاء بأنها محاولة لصرف الأنظار عن قضايا تتعلق بالمدعي العام، واعتبروا أن الاستمرار في الحديث عنها بوصفها مسيّسة، بعد أن قررت المحكمة أن الأدلة موجودة، يُعد إهانة بالغة لضحايا تلك الجرائم، وأدانوا بشكل خاص موقف الاتحاد الأوروبي، واعتبروا أن تقاعسه عن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو مثال واضح على انتهاك واجب التعاون.
والنتيجة التي خرج بها المؤتمر أن القانون لن ينفذ نفسه بنفسه، وطالما أن التنفيذ معتمد على نفس الدول التي لها مصالح، سيظل معطلًا، وأن الحل ليس في انتظار قانون جديد، بل في الضغط السياسي والاقتصادي والقضائي الذي يجبر الدول على استخدام الآليات الموجودة أصلًا، لأن الحياد في هذه اللحظة ليس خيارًا محايدًا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض