رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

«حَصِين».. دار الإفتاء من التحذير من الفتاوى الآلية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي؟

بوابة الوفد الإلكترونية

في تحول جديد يعكس توجه دار الإفتاء المصرية نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإفتائي، تستعد الدار لإطلاق منصتها الإفتائية العالمية «حَصِين»، التي ستعتمد على قاعدة معرفية ضخمة تضم، وتحت إشراف العلماء، مما يطرح تساؤلًا مهمًا حول علاقتها بفتوى سابقة أصدرها مفتي الجمهورية نظير عياد، انتهت إلى عدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحصول على الفتوى، وما الفارق بين استخدام التطبيقات العامة باعتبارها مصدرًا مستقلًا للحكم الشرعي، وبين توظيف التقنية داخل منظومة مؤسسية تستند إلى مصادر معتمدة وتخضع للإشراف العلمي.
 


منصة حصين 
 

منصة حصين 
منصة حصين 


تمثل منصة «حَصِين» مشروعًا معرفيًا وتقنيًا يستهدف رقمنة التراث الإفتائي المصري وإتاحته للجمهور والباحثين وطلاب العلم، مستفيدة من رصيد علمي يمتد لأكثر من 130 عامًا من عمل دار الإفتاء، وتضم المنصة أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة وموثقة، داخل قاعدة معرفية تتجاوز 30 مليون مُدخل تشمل علوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية، بما يوفر إمكانات متقدمة للبحث والوصول إلى الإجابات والمصادر ذات الصلة.

كما تتيح المنصة البحث بتسع لغات عالمية، وتُمكّن المستخدمين من طرح الأسئلة بلغة طبيعية، وتستهدف تسهيل الوصول إلى المعرفة الشرعية الموثوقة، واختصار الوقت والجهد المبذولين في البحث داخل المصادر والفتاوى.

وكان إعلان إطلاق المنصة قد أشار إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبحث الذكي في تنظيم المحتوى واسترجاع المعرفة، فيما أكد مفتي الجمهورية لاحقًا أن المشروع يستهدف توظيف هذه التقنيات في توليد الفتوى تحت إشراف العلماء والمتخصصين.
 

فتوى وتحذير
 

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد
مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

ويعود موقف دار الإفتاء من استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى إلى 22 سبتمبر 2025، عندما أصدر الدكتور نظير محمد عياد الفتوى رقم 8784 بعنوان «حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستفتاء»، ردًا على سؤال بشأن اللجوء إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعرفة الأحكام الشرعية في المسائل الحياتية.

وانتهت الفتوى إلى أنه لا يجوز شرعًا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحصول على الفتوى، مؤكدة أن التقدم التكنولوجي لم يصل بعد إلى توفير البرامج التي تضاهي المرونة البشرية التي يمتلكها المفتي المؤهل، بما لديه من علوم ومعارف وأدوات للإفتاء، وقدرة على مراعاة اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والمكان والظروف المصاحبة لكل واقعة.

وأوضحت الدار أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تقدم إجابات تحتمل الصواب والخطأ، بل قد تصل إلى نتائج مخالفة للحقيقة، فضلًا عن افتقارها إلى القدرة الكاملة على التمييز بين المصادر الشرعية المعتمدة وغير المعتمدة، واستيفاء شروط الاجتهاد والاستنباط.

وفي المقابل، لم تحظر الفتوى استخدام الذكاء الاصطناعي من حيث الأصل، بل أكدت أن حكم استخدامه يتحدد وفق الغرض منه، استنادًا إلى القاعدة الفقهية «الوسائل لها أحكام المقاصد»، بما يعني جواز الاستفادة منه في الأغراض المباحة والنافعة، مع تجنب توظيفه فيما يخالف الضوابط الشرعية والأخلاقية.

استخدام بضوابط

وفي 27 أكتوبر 2025، أصدر مفتي الجمهورية الفتوى رقم 8801 بعنوان «حكم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في كتابة المحتوى العلمي ثم نسبته إلى النفس»، وأكد فيها جواز الاستعانة بهذه التقنيات في البحث وجمع المعلومات، بشرط أن يكون المستخدم متمكنًا من المجال العلمي، وأن يظل المساهم الأكبر في العمل، ويتحقق من صحة المعلومات، وينسبها إلى أصحابها، ويتولى ترتيب المحتوى وتنسيقه.

وعكست الفتوى توجهًا يقوم على عدم رفض التكنولوجيا، وإنما ضبط استخدامها، بحيث تظل أداة مساعدة لا بديلًا عن المسؤولية العلمية والإنسانية، وهو ما يتقاطع مع رؤية الدار بشأن تطوير منظومتها الإفتائية الرقمية.

«الذكاء الاصطناعي وسيلة»

 الدكتور خالد نصر الدين عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر
 الدكتور خالد نصر الدين عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر

وفي سياق تأييد مشروع «حَصِين»، وصف الدكتور خالد نصر الدين، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، لبوابة الوفد الإلكترونية، الخطوة بأنها «ممتازة ورائعة وفريدة»، معتبرًا أنها تسهم في الحد من تفرق الأمة وتشتتها في الفتاوى، وتساعد على وصول المستفتي إلى فتوى معتمدة صادرة عن جهة رسمية موثوقة، تراعي الوسطية والاعتدال وطبيعة المجتمع المصري وحاجته إلى التماسك والتآلف.

وأكد نصر الدين أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال لا يلغي احتمالات الخطأ، مشددًا على ضرورة إخضاع المخرجات للمراجعة والتدقيق قبل اعتمادها، وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس إلا وسيلة مساعدة لإنجاز الأعمال، ولا ينبغي الوثوق به في كل شيء أو التعامل مع نتائجه باعتبارها صحيحة بصورة مطلقة.

وأضاف أن موثوقية الجهة المشرفة على المنظومة تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان سلامة ما يصدر عنها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء بما تمتلكه من علماء متخصصين ومرجعية علمية موثوقة تستطيع أن تضطلع بمسؤولية المراجعة والتدقيق.

وفيما يتعلق بالتمييز بين الحالات التي يمكن فيها الاستفادة من المنصة وتلك التي تستوجب التواصل المباشر مع المفتي، رأى أن الأسئلة الواضحة التي لا تحتمل أكثر من وجه، وتكون إجابتها محددة وقاطعة، يمكن أن تكون مناسبة للاستعانة بالمنصة في شأنها، خاصة إذا تعذر الوصول إلى دار الإفتاء أو كان المستفتي بعيدًا عنها.

أما إذا كان السؤال يحتمل أكثر من وجه، أو يحتاج إلى استيضاح تفاصيل وملابسات خاصة، فإن التواصل المباشر مع المفتي يكون هو الأنسب، مؤكدًا أن العلماء يستطيعون تنبيه المستفتي إلى ما قد يشوب سؤاله من غموض، واستيضاح الوقائع اللازمة قبل إصدار الحكم.

مؤتمر دولي
 

مؤتمر (صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي)
مؤتمر (صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي)

وشهد عام 2025 محطة مهمة في صياغة رؤية دار الإفتاء تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي انعقد بالقاهرة يومي 12 و13 أغسطس، تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهدف المؤتمر وضع تصور متكامل لتأهيل المفتي المعاصر لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة، وتطوير أدوات العمل الإفتائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الدينية على التعامل مع التحولات الرقمية.

وتناولت محاوره حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء وضوابطه، وأثره في صناعة الفتوى، ومواجهة الفتاوى العشوائية والمعلومات المضللة، إلى جانب تطوير العمل المؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة في البحث وتحليل البيانات.

كما شهدت فعالياته تنظيم ورشة بعنوان «استخدام أدوات البحث الرقمي والذكاء الاصطناعي المساعد في تحضير الفتوى.. مع بيان الضوابط»، ناقشت التطبيقات العملية للتقنية في جمع المعلومات والبحث عن المصادر الشرعية وتلخيص الدراسات ورقمنة التراث العلمي.

وأكد المشاركون خلالها أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم دعمًا مهمًا للمفتي في الأعمال البحثية والتنظيمية، لكنه لا يمتلك أدوات الاجتهاد والقدرة الإنسانية اللازمة لفهم الوقائع وإصدار الأحكام الشرعية بصورة مستقلة.

ومن أبرز مخرجات المؤتمر «وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء»، التي وضعت إطارًا مرجعيًا للاستفادة من التقنيات الحديثة في المجال الديني، مع التأكيد على بقاء المفتي المؤهل صاحب المسؤولية عن الحكم النهائي، ومواجهة مخاطر الفتاوى المضللة والتزييف الرقمي للمعلومات والتصريحات الدينية.

المفتي والآلة
 

الدكتور أحمد ممدوح عضو اللجنة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية
الدكتور أحمد ممدوح عضو اللجنة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية

كما وصف الدكتور أحمد ممدوح، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية، الذكاء الاصطناعي بأنه «سكرتير ماهر»، في إشارة إلى قدرته على تنظيم الأعمال وتيسير المهام وجمع المعلومات، لكنه لا يصلح بديلًا عن الإنسان في العمليات العقلية الاستنتاجية التي تتطلب فهمًا وتقديرًا واجتهادًا.

وأكد أن التقنية يمكن الاستفادة منها باعتبارها وسيلة مساعدة، لكن لا ينبغي التعويل عليها في استقاء المعلومات الشرعية دون التحقق من مصادرها، مشددًا على أن الإنسان يظل العنصر الأساسي في العملية الإفتائية.

منظومة تحت الإشراف

كما كشف الدكتور نظير عياد، خلال حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل منظومة الذكاء الاصطناعي التي كانت دار الإفتاء تعمل على تطويرها، مؤكدًا أنها استهدفت تسريع الوصول إلى المعلومات وتصنيف البيانات والفتاوى والمساعدة في التكييف الأولي للمسائل، بما يختصر الوقت والجهد في العمل الإفتائي.

وأوضح أن المنظومة بُنيت على مصادر علمية معتمدة، وتُغذى بالمراجع الصادرة عن الأزهر الشريف والتراث العلمي لدار الإفتاء المصرية، وتخضع للمراجعة والإشراف المباشر من المفتي، فضلًا عن التدريب والاختبار المستمرين.

وكشف عن تجربة لاختبار المنظومة، طُرح خلالها سؤال لم يتوافر له رصيد علمي موثق، فجاء ردها: «أنا لست مفتيًا، وعليك أن تبحث عن المفتي المختص أو الجهة المختصة»، في نموذج يعكس أهمية تدريب الأنظمة الذكية على الاعتراف بحدود معرفتها وعدم تقديم إجابات غير موثوقة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الذكاء الاصطناعي سيظل أداة مساعدة للمفتي، ولن يحل محل العنصر البشري، موضحًا أن دوره يقتصر على تصنيف المعلومات وتسريع الوصول إليها والمساعدة في التكييف الأولي للمسائل، بينما تظل مسؤولية إصدار الحكم الشرعي النهائي للمفتي بعد دراسة الوقائع واستيفاء ملابساتها.

بين التقنية والمرجعية

وتكشف تجربة دار الإفتاء المصرية عن مسار متدرج في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بدأ بتحديد مخاطر الاعتماد على التطبيقات العامة في استقاء الأحكام الشرعية، ثم انتقل إلى وضع ضوابط للاستفادة من التكنولوجيا في البحث والتحضير العلمي، وصولًا إلى تطوير منصات معرفية تستند إلى مصادر موثقة وتعمل تحت إشراف العلماء والمتخصصين.

وبينما أكدت الدار في فتواها رقم 8784 عدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الفتوى، فإن مشروع «حَصِين» سيقدم نموذجًا مختلفًا يقوم على توظيف التقنية داخل منظومة مؤسسية ذات مرجعية علمية محددة.

ويبقى التحدي الأهم أمام هذه التجربة ضمان دقة الإجابات، ووضوح آليات الإشراف والمراجعة البشرية، وقدرة المنصة على التمييز بين المسائل التي يمكنها تقديم معلومات موثقة بشأنها وتلك التي تستوجب إحالة المستفتي إلى مفتٍ متخصص؛ حتى تظل التكنولوجيا وسيلة لتطوير العمل الإفتائي، لا بديلًا عن العلم والاجتهاد والمسؤولية الشرعية.