مدبولى يلتقي وزير التجارة الهندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، السيد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة بيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.
وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمعها بجمهورية الهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست بصورة إيجابية على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي، ومؤكدًا اعتزازه بما جمعهما من لقاءات ومناقشات ثنائية، وتطلعه إلى نقل خالص تحياته إليه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات السياسية، ولا سيما في ضوء الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.
ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة تتيح زيادة هذا الرقم، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، باعتباره مستهدفًا يمكن تحقيقه من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية في مصر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم هذه الاستثمارات يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وأن هناك فرصًا واعدة للتوسع في قطاعات أخرى، في ضوء ما تمتلكه الهند من خبرات وقدرات صناعية متنوعة.
وأضاف أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لما تقدمه هذه الشركات من مساهمات إيجابية في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية العمل على تعزيز وجودها وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض خلال اجتماعاته الثنائية ومنتدى الأعمال مختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.
وشدد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون بين البلدين، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها كل منهما.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.
وفي هذا السياق، جدد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وما توفره المنطقة من بنية تحتية متطورة ومزايا استثمارية ولوجستية.
كما رحب رئيس الوزراء بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد السيد/ بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات بين البلدين ، وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربا عن التقدير لزيارته الحالية إلى مصر وما تم خلالها من لقاءات مثمرة مع العديد من الوزراء ورجال الأعمال، بما يعكس الأفاق الواعدة لمستقبل التعاون بين البلدين.
وأوضح الوزير الهندي تقديره الكبير للحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، كما أشاد بتجربة العاصمة الجديدة وما لمسه من تكامل التنمية الحضرية والعمرانية بهذه المدينة التي تعد نموذجا لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.
وأكد وزير التجارة الهندي أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لأن تكونا من أبرز الشركاء التجاريين، مشددًا على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تم إقرارها عام 2023، وضعت إطارًا واضحًا لتحديد مسارات التعاون المستقبلي، مؤكدًا أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
وأشار إلى أن الأشهر المقبلة سيتم خلالها تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية، والتعرف على الفرص المتاحة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والشراكات المشتركة.
وأكد أن هناك مجالات عديدة للتكامل بين اقتصادَي البلدين، ومن بينها المجال الصناعي، وإنشاء أو تطوير موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، والتعاون في مجال بناء السفن، إلى جانب تطوير السكك الحديدية، وكذا إقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة، فضلا عن امكانية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال صناعة السيارات ومكوناتها، وكذلك في القطاع السياحي وتبادل الخبرات في مجال المتاحف. كما أكد الوزير الهندي أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء: الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنها شهدت مناقشات مثمرة بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لدفع إطار العلاقات التجارية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، بما في ذلك إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، وأنه سيتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة في هذا الإطار خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة هذه المنطقة الاستثمارية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الجانب المصري أكد استعداده لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مشيرًا إلى اهتمام الجانب المصري باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء الخطط المصرية للتوسع في الطاقة الفندقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض