رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة زيوت السيارات والتحفظ على 7348 لترًا بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت حملة رقابية مشتركة بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات كبيرة من الزيوت وعبوات زيت الفرامل، إلى جانب مستلزمات تعبئة تحمل علامات تجارية مقلدة، وذلك في إطار جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المواطنين.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تقليد العلامات التجارية وتداول المنتجات مجهولة المصدر.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبمشاركة المهندس لؤي عصام، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع دون ترخيص لتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، واستخدام ملصقات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرح المنتجات بالأسواق باعتبارها منتجات أصلية.

وبمداهمة المصنع وتفتيشه، تبين عدم حصوله على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، فضلًا عن استخدام أساليب بدائية في عمليات التصنيع والتعبئة، وأسفرت أعمال الجرد عن ضبط 5000 لتر من زيوت السيارات داخل خزانات، و740 لتر زيت موتور، و480 لترًا من مركبات تشحيم التروس، و24 جركن زيت هيدروليك، بالإضافة إلى 1590 عبوة زيت فرامل بإجمالي وزن 588 كجم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1000 جركن فارغ، و20 ألف عبوة، و20 ألف غطاء، و5 آلاف كرتونة، و50 ألف ملصق تحمل أسماء علامات تجارية مشهورة، بإجمالي 97 ألف قطعة من مستلزمات التعبئة والتغليف المقلدة.

وتم كذلك ضبط ماكينات ومعدات وأدوات تُستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، للتصدي لمختلف صور الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات، وضبط المنشآت غير المرخصة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والمقلدة، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المتعاملين بالأسواق.