رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

أحمد خليل: المغالاة في غرامات الكهرباء ستدفع الشركات والتجار لتحميل التكلفة على أسعار الأجهزة

أحمد خليل
أحمد خليل

أعلن النائب أحمد خليل ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذراً من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، بما قد يفتح الباب أمام تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تساءل خليل عن جدوى فرض عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، في الوقت الذي لا توجد فيه شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها.

واستشهد برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، متسائلاً: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات جدية حول فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وحذر خليل من أن المغالاة في الغرامات، بالتزامن مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، قد تدفع الشركات والتجار إلى تحميل تكلفة العقوبات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة الأسر التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتجهيز الأبناء للزواج.

وأشار إلى وجود ملاحظات جوهرية أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مطالباً بمراجعة دقيقة لنصوص المشروع قبل إقراره.

ووجه النائب أحمد خليل رسالة إلى وزارة الكهرباء، مؤكداً أن تعاملات الوزارة أصبحت من بين مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، ومطالباً الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تستكمل مقومات تنظيمها.

وشدد على أن رفضه لمشروع القانون لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يأتي دفاعاً عن ضرورة إصدار تشريعات واقعية وقابلة للتطبيق، تنطلق من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.

واختتم النائب أحمد خليل موقفه بإعلان رفض مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالباً الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطن والسوق قبل عرضها على البرلمان.