من الالتزام إلى التمويل… العدالة المناخية ومكافحة الإبادة البيئية في صدارة جلسة موازية لمؤتمر الأطراف COP31
في إطار الأنشطة والحوارات الموازية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، بالتعاون مع مؤسسة دعم التنمية، جلسة حوارية بعنوان «اتفاق باريس واختبار العدالة المناخية – من الالتزام إلى التمويل»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «حُرّاس الأرض»، التي انطلقت من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر بالتعاون مع مؤسسة دعم التنمية، انطلاقًا من العمل المشترك من أجل حماية البيئة الفلسطينية ومواجهة جريمة الإبادة البيئية.
وشهدت الجلسة، التي جمعت خبراء وناشطين من أنطاليا والقاهرة حضورياً وعبر الاتصال المرئي، نقاشًا حول اتفاق باريس للمناخ، والتزامات الدول المتعلقة بالتمويل المناخي، ومدى وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر تضررًا، إلى جانب العلاقة بين العدالة المناخية والإبادة البيئية، وسبل تطوير المسارات القانونية والتشريعية لمواجهتها.
استُهل اللقاء بكلمة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، ألقتها نائبة رئيسة الاتحاد الأستاذة منال العبالة.
وعقب الكلمة، أدار الحوار الأستاذ محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية والشريك في تأسيس مبادرة «حُرّاس الأرض»، حيث رحّب بضيوف الجلسة وقدم محاور النقاش.
ثم ألقت الدكتورة سيلين محتسب المستشار القانوني للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمؤسسة لمبادرة «حُرّاس الأرض»، الكلمة الافتتاحية، مستعرضة بصورة عامة نشأة المبادرة ورؤيتها وأهدافها ومسار عملها، والجهود التي انطلقت منها لمواجهة الإبادة البيئية والدفاع عن الأرض والإنسان والحقوق المرتبطة بهما.
كما تناولت التوجه نحو الإعداد لإطلاق «المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية»، ليكون إطارًا عربيًا للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات والخبراء والباحثين والحقوقيين والناشطين، والعمل على تطوير البحث والتوثيق البيئي والقانوني، ودعم المبادرات التشريعية، وتنسيق جهود المناصرة والمساءلة إقليميًا ودوليًا.
ويستهدف المنتدى الانتقال من الجهود المتفرقة إلى عمل عربي مشترك، تنطلق أولوياته من التجربة الفلسطينية دون أن تقتصر عليها، من خلال بناء شبكة تعاون تجمع الأطراف المعنية بقضايا البيئة والحقوق والعدالة، وتفتح المجال أمام مبادرات بحثية وتشريعية ومناصرة مشتركة، بما يعزز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالإبادة البيئية وتجريمها.
المتحدثون وضيوف الجلسة
شارك من أنطاليا عبر الاتصال المرئي كل من الأستاذة هلا مراد، مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية بالأردن، والناشطة المناصرة للعدالة المناخية وعضو التحالف الدولي للموئل، والأستاذة هاجر السيد، أخصائية التمويل المناخي والناشطة المناخية.
ومن القاهرة شاركت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
تناولت الأستاذة هلا مراد تحديات مؤتمر الأطراف وآليات تنفيذ الالتزامات المناخية، وصندوق التكيف، والفجوة بين التعهدات المالية وما يصل فعليًا إلى الدول المتضررة، مؤكدة ضرورة ربط التمويل بمسؤولية الدول عن الأضرار المناخية.
واستعرضت الأستاذة هاجر السيد دور المجتمع المدني في مؤتمرات المناخ، وإمكانية توظيف الحضور المدني والمناصرة الدولية لإبراز قضية الإبادة البيئية، كما تطرقت إلى التحركات المساندة لفلسطين والمناهضة لانتشار السلاح والتسليح في المنطقة، وأهمية حضور القضية الفلسطينية في النقاشات المناخية الدولية.
ومن جانبها، ناقشت النائبة إيفا فارس التزامات مصر المرتبطة بقضايا المناخ، وأهمية توسيع العمل من أجل العدالة المناخية داخل المؤسسات التشريعية والبرلمانية، وإدماج تجريم الجرائم البيئية والإبادة البيئية في الأطر القانونية، وأعلنت عن توجهها لإعداد ورقة بحثية حول الموضوع ومناقشتها داخل مجلس الشيوخ.
كما أكد الأستاذ وليد فاروق أهمية تناول الإبادة البيئية ضمن إطار حقوق الإنسان، والعمل عبر المنظومة الأممية من أجل الاعتراف بها وتجريمها، إلى جانب إشكالية التمويل المناخي عندما يُقدَّم للدول المتضررة في صورة قروض بدلًا من المنح والدعم العادل، بما قد يضيف أعباء اقتصادية جديدة عليها.

أبرز التوصيات ومخرجات الجلسة
خلصت الجلسة إلى خمس توصيات رئيسية تجمع بين العدالة المناخية ومواجهة الإبادة البيئية:
1. الوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق العدالة في التمويل المناخي: مطالبة الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها المالية، وتطوير آليات شفافة لمتابعة التمويل وتقييم نتائجه، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر غير المنشئ للديون، وتعزيز الموارد المخصصة للتكيف ومواجهة الخسائر والأضرار.
2. ضمان وصول التمويل إلى مستحقيه وربطه بالحق في التنمية: تطوير آليات مباشرة تتيح للمجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية والمبادرات المجتمعية الوصول إلى التمويل، وضمان ألا تؤدي مشروعات التحول المناخي إلى زيادة الفقر أو التهميش أو الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3. إدماج حقوق الإنسان والعدالة الجندرية وتعزيز دور المجتمع المدني: ضمان مشاركة النساء والفتيات والمنظمات النسائية والحقوقية والشبابية في تحديد الأولويات وصنع القرار ومراقبة المشروعات، مع تخصيص موارد لدعم المبادرات النسائية والمجتمعية.
4. تعزيز الشفافية والمساءلة: إقرار آليات لنشر المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وأحجامه وشروطه والجهات المستفيدة منه والنتائج المحققة، بما يضمن الرقابة والاستخدام العادل للموارد.
5. تطوير المسارات القانونية والإقليمية لمكافحة الإبادة البيئية: دعم التوثيق والبحث العلمي والقانوني للانتهاكات البيئية، والعمل على تطوير تشريعات وطنية في مصر وفلسطين، وتعزيز الجهود الدولية للاعتراف بالإبادة البيئية جريمة دولية مستقلة، بالتوازي مع الإعداد لإطلاق المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية ليكون إطارًا عربيًا للتنسيق والبحث والتشبيك والمناصرة والعمل التشريعي.
رسالة الجلسة

أكدت الجلسة أن حماية البيئة ليست قضية مناخية أو تنموية فحسب، بل هي قضية حق في الحياة والأرض والهوية والكرامة الإنسانية. فما تتعرض له فلسطين من تدمير ممنهج للأرض والموارد الطبيعية ومقومات الحياة والنظم البيئية يفرض ضرورة التعامل مع الإبادة البيئية باعتبارها جريمة تستوجب التوثيق والمساءلة والاعتراف القانوني والتجريم.
كما أكدت أن العدالة المناخية لا تنفصل عن مواجهة الإبادة البيئية؛ فلا يمكن الحديث عن إنقاذ الكوكب دون مساءلة المسؤولين عن تدمير البيئة، ولا تتحقق العدالة بمجرد إعلان الالتزامات والتعهدات، وإنما بوفاء الدول بمسؤولياتها، وتوزيع الأعباء بصورة منصفة، ووصول الموارد إلى المجتمعات المتضررة، بما يضمن حماية الإنسان وحقوقه وكرامته.
فالأرض ليست مجرد مساحة نعيش عليها، بل ذاكرة وهوية وحق وحياة ومستقبل. وحين تُدمَّر الأرض، لا تُستهدف الطبيعة وحدها، بل يُستهدف الإنسان ووجوده وحقه في الحياة. ومن هنا، فإن مواجهة الإبادة البيئية ليست دفاعًا عن البيئة فحسب، بل دفاع عن حق الشعوب في أرضها، وعن العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، تواصل مبادرة «حُرّاس الأرض» عملها من أجل تحويل التوثيق والبحث والحوار إلى مسارات قانونية وتشريعية ومناصرة إقليمية ودولية، وصولًا إلى الاعتراف بالإبادة البيئية وتجريمها، وبناء تعاون عربي مشترك يجعل حماية الأرض مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







