رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

2 مليون شكوى في عام واحد|بالأرقام.. أين تذهب شكاوى المصريين؟

بوابة الوفد الإلكترونية

حين تصبح الشكوى مرآة لأداء الحكومة

هموم المصريين ليست قمامه...حاسبوا المحافظين بما حلّوه لا بما صوّروه

وكيل لجنة اقتراحات وشكاوى "النواب".. جرس إنذار مبكر يكشف مواطن الخلل داخل الجهاز الإداري

 

لم تعد شكوى المواطن مجرد ورقة تُقدم إلى مكتب مسؤول ثم تختفي في أدراج الجهاز الإداري، أو رقما يُسجل في منظومة إلكترونية وينتهي به المطاف داخل سلة المهملات.. فكل شكوى هي صرخة مواطن وكل شكوى متكررة هي إنذار بخلل وكل شكوى بلا حل هي شهادة جديدة على عجز المسؤول عن أداء دوره ،آن الأوان لأن يتحول معدل حل شكاوى المواطنين إلى معيار حقيقي في تقييم المحافظين ورؤساء المدن والأحياء وكافة المسؤولين التنفيذيين، بدلاً من الاكتفاء بجولات بروتوكولية وتقارير مكتبية وصور تُظهر المسؤول وسط الملفات والمواطنين.

المواطن لا يريد مسؤولًا يجيد الكلام عن الإنجازات بقدر ما يريد مسؤولًا يغلق ملف المشكلة من جذوره ، ولذلك يجب وضع سقف زمني ملزم لكل شكوى بحسب طبيعتها، مع تحديد المسؤول عنها ومراحل التعامل معها، وإعلان نسب الإنجاز والتأخير بشفافية، ومحاسبة من يترك شكاوى الناس معلقة بلا مبرر..والأخطر أن الشكاوى ليست عبئا إدارياً ينبغي التخلص منه، بل هي جرس إنذار مبكر يكشف مواطن الخلل داخل الجهاز الإداري قبل أن تتحول المشكلة الصغيرة إلى أزمة كبيرة. فإذا تكررت شكوى من طريق متهالك أو مدرسة تعاني نقصا، أو وحدة صحية بلا خدمة أو حي يغرق في القمامة، فالمشكلة لم تعد في المواطن الذي يشتكي، بل في مسؤول لم يسمع ولم يتحرك ، نريد إدارة محلية تقيس نجاحها بما أنجزته للمواطن لا بعدد الاجتماعات والصور والتقارير.. فالمسؤول الذي لا يسمع شكوى الناس لا يستحق أن يتولى شؤونهم، والشكوى التي بلا حل ليست ملفًا مغلقا ، بل جرس إنذار ضد المسؤول نفسه ، فقد كشف تقرير رسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء عن حصاد عام 2025 عن حجم ضخم من شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين بعدما تعاملت المنظومة مع نحو 2 مليون و100 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال عام واحد بزيادة بلغت 17 في المائة مقارنة بعام 2024، وأظهرالتقرير المنشور بتاريخ 9 فبراير 2026 عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات

 أن الوزارات استقبلت نحو مليون و100 ألف شكوى بنسبة 65 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية وتم حسم والرد على 88 في المائة منها

كما استقبلت المحافظات نحو 378 ألف شكوى بنسبة 22 في المائة وتم حسم والرد على 97 في المائة منها،بينما تلقت الهيئات والأجهزة والجامعات نحو 220 ألف شكوى بنسبة 13 في المائة وتمكنت الهيئات والأجهزة من حسم والرد على 95 في المائة منها بينما بلغت نسبة الحسم والرد في الجامعات 85 في المائة،وأكد التقرير أن تسع وزارات استحوذت على 86 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات وهي وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول والثروة المعدنية، فقد سجل قطاع الصحة نحو 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال عام 2025 وتم حسم نحو 144 ألف شكوى منها بنسبة بلغت 97 في المائة

وزارة التضامن الاجتماعي، تعاملت المنظومة مع نحو 121 ألف شكوى وطلب وبلاغ ذات صلة بوزارة التضامن الاجتماعي وتم حسم نحو 79 ألفًا و600 شكوى وطلب بنسبة حسم بلغت 97 في المائة، كما تم حسم نحو 35 ألفًا و400 شكوى وطلب وبلاغ مرتبطة بقطاع المعاشات والتأمينات بنسبة بلغت 91 في المائة ، جاء قطاع الإسكان والمرافق في مقدمة القطاعات من حيث حجم التفاعل مع شكاوى المواطنين حيث بلغ إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات والبلاغات نحو 372 ألف شكوى وطلب وبلاغ ، وشهد قطاع الإسكان حسم نحو 247 ألف شكوى بنسبة بلغت 94 في المائة،كما تم حسم نحو 105 آلاف شكوى مرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة بلغت 96 في المائة ، وعاملت وزارة الداخلية مع نحو 181 ألف شكوى وطلب في مجالات ونطاق اختصاصها وتم حسم نحو 158 ألف شكوى وطلب منها بنسبة بلغت 87 في المائة، تعاملت منظومة الشكاوى مع نحو 120 ألف شكوى وطلب مرتبطة بقطاع التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشيخة الأزهر وتم حسم نحو 116 ألف شكوى وطلب بنسبة بلغت 97 في المائة، وبلغ عدد الشكاوى والطلبات والالتماسات المرتبطة بالأوضاع الوظيفية ومستوى الأداء وجودة الخدمات نحو 107 آلاف شكوى وطلب والتماس وتم حسم نحو 99 ألف شكوى بنسبة بلغت 92 في المائة

قطاع البيئة، تلقت المنظومة نحو 83 ألف شكوى وبلاغ خاصًا بقطاع البيئة وتم حسم نحو 81 ألف شكوى وبلاغ بنسبة بلغت 98 في المائة ، وتعاملت المنظومة مع نحو 82 ألف شكوى وطلب في قطاع الكهرباء والطاقة وتم حسم نحو 80 ألف شكوى بنسبة بلغت 98 في المائة ، تعاملت المنظومة مع نحو 89 ألف شكوى وطلب وبلاغ في قطاع التموين وضبط الأسواق وتم حسم نحو 87 ألف شكوى بنسبة بلغت 98 في المائة ، وتم حسم نحو 21 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الزراعة بنسبة بلغت 91 في المائية، وتم حسم نحو 14 ألفًا و500 شكوى مرتبطة بقطاع الموارد المائية والري بنسبة بلغت 91 في المائة، أما بالنسبة لقطاع الصناعة والاستثمار، تعاملت الجهات المعنية مع نحو 4 آلاف و200 شكوى وطلب واستفسار في قطاع الصناعة والاستثمار وتم حسم نحو 3 آلاف و300 شكوى بينما استمر التعامل مع باقي الشكاوى والطلبات، وتعاملت المنظومة مع نحو 63 ألفًا و500 شكوى وطلب مرتبطة بالمعاملات المالية والمصرفية وتم حسم نحو 13 ألف شكوى خاصة بالتعاملات المالية ونحو 47 ألف شكوى خاصة بالأعمال المصرفية، أما بالنسبة لشكاوى المواطنين بالخارج تعاملت المنظومة مع نحو ألفين و200 شكوى وطلب للمواطنين في الخارج وتم حسم 99 في المائة منها

شكاوى المخالفات والتعديات وأوجه القصور في الخدمات، وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات والتعديات على أملاك الدولة وغيرها من أوجه القصور في المرافق والخدمات نحو 36 ألفًا و100 شكوى وبلاغ وتمت معالجة وحسم نحو 32 ألفًا و900 شكوى وبلاغ بصورة عاجلة بنسبة بلغت 91 في المائة

وفي المحصلة النهائية أعلن التقرير أن الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والجامعات تمكنت من حسم وإزالة أسباب والرد على نحو مليون و540 ألف شكوى وطلب واستفسار بنسبة إجمالية بلغت 91 في المائة خلال عام 2025

كما أوضح التقرير أن منظومة الشكاوى نجحت في ربط 168 جهة رئيسية و3675 جهة فرعية من خلال منصة إلكترونية موحدة وهو ما أتاح تلقي وفحص وتوجيه ومتابعة الشكاوى والطلبات والاستفسارات إلكترونيًا

وتكشف هذه الأرقام عن خريطة واسعة لمشكلات المواطنين في قطاعات الصحة والإسكان والمرافق والأمن والتعليم والتضامن والكهرباء والتموين والبيئة والزراعة والري والإدارة الحكومية وغيرها، كن الرقم الأهم بالنسبة للمواطن لا يظل عدد الشكاوى التي تم تسجيلها أو الرد عليها وإنما مدى إزالة أسباب المشكلة على أرض الواقع وعدم عودتها مرة أخرى، فمنظومة الشكاوى ليست مجرد دفتر إلكتروني لتسجيل أوجاع المواطنين وإنما يمكن أن تكون أداة حقيقية لرصد الخلل المتكرر وتحديد مواطن القصور ومحاسبة الأداء الإداري وفق نتائج ملموسة..لكن الرقم وحده لا يكفي لأن السؤال الحقيقي ليس كم شكوى دخلت المنظومة ولا كم شكوى تم الرد عليها، وإنما ماذا حدث للمواطن بعد الرد وهل انتهت المشكلة بالفعل أم أن الشكوى أغلقت إداريًا بينما بقي سببها قائمًا على الأرض، وهنا تكمن أهمية الانتقال من ثقافة إحصاء الشكاوى إلى ثقافة محاسبة المسؤولين على نتائجها فالمواطن لا يحتاج إلى رسالة تخبره بأن شكواه تم التعامل معها، وإنما يحتاج إلى أن يرى الطريق الذي اشتكى منه وقد تم إصلاحه والمرفق الذي تعطل وقد عاد للعمل والخدمة التي حُرم منها وقد أصبحت متاحة،الأرقام الرسمية نفسها يجب أن تكون جرس إنذار وليس مجرد شهادة أداء فكل شكوى متكررة تكشف خللًا وكل عشرات الشكاوى عن المشكلة نفسها، تعني أن هناك عجزا في التعامل مع جذور الأزمة وليس مجرد نقص في الردود ،

ولهذا يجب أن يصبح لكل شكوى سقف زمني واضح بحسب طبيعتها، وأن يكون لكل ملف مسؤول محدد وموعد محدد للحل وأن يتم قياس أداء الوزير والمحافظ ورئيس الهيئة ورئيس الحي ليس بعدد الاجتماعات والجولات والتقارير وإنما بنسبة المشكلات التي انتهت فعليا وعدد الشكاوى التي عادت مرة أخرى،فالمواطن الذي يشتكي مرة يستحق الرد والمواطن الذي يكرر الشكوى يستحق تفسيرا والمسؤول الذي تتكرر أمامه المشكلة نفسها يستحق المساءلة،هذه ليست أرقاما على ورق إنها، ملايين الرسائل التي تقول إن هناك مواطنين طرقوا أبواب الدولة بحثا عن حق أو خدمة أو حل والمقياس الحقيقي لنجاح الإدارة، ليس عدد الشكاوى التي أغلقتها المنظومة على الشاشة وإنما عدد المشكلات التي اختفت من حياة المواطن على الأرض...وهنا تكمن أهمية الانتقال من ثقافة إحصاء الشكاوى إلى ثقافة محاسبة المسؤولين على نتائجها.

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى بشأن ضرورة إعادة هيكلة وتطوير منظومة استقبال وفحص والتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحويل الشكوى من مجرد طلب يتم تسجيله إلى مشكلة يتم حلها فعليًا، خاصة في ظل تعدد الجهات التي يلجأ إليها المواطن للحصول على حقه أو إنهاء معاناته.

وأكد "زين الدين" أن الشكوى ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الغضب أو عدم الرضا، وإنما تمثل جرس إنذار مبكر يكشف مواطن الخلل داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن استمرار المواطن في تقديم الشكوى لأكثر من جهة دون معرفة المسؤول الحقيقي عن حلها يضاعف معاناته ويخلق حالة من فقدان الثقة في قدرة بعض الجهات على الاستجابة السريعة ، متسائلاً : متى يتم إطلاق منصة حكومية موحدة وذكية للشكاوى تربط الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة المحلية، بحيث يحصل المواطن على رقم متابعة واحد، ويعرف الجهة المسؤولة والموعد المحدد للرد؟ ، كما تساءل" زين الدين" قائلاً : لماذا لا يتم تصنيف الشكاوى إلكترونيًا وفق درجة الخطورة والأولوية، بحيث تحصل شكاوى الخدمات الأساسية ومخاطر البنية التحتية وحقوق المواطنين العاجلة على استجابة فورية؟ ، وهل يمكن ربط تقييم أداء المسؤولين التنفيذيين والمحافظين بمؤشرات حقيقية لسرعة حل الشكاوى، وليس بمجرد عدد الشكاوى التي تم تسجيلها أو إحالتها؟

ولماذا لا يتم إنشاء نظام «التصعيد التلقائي» الذي ينقل الشكوى إلى مستوى إداري أعلى تلقائيًا حال انتهاء المهلة المحددة دون حلها، مع تسجيل أسباب التأخير؟ وهل لدى الحكومة تصور لإنشاء «لوحة مؤشرات جماهيرية» تتيح بصورة مبسطة معرفة معدلات لاستجابة للشكاوى في كل وزارة ومحافظة، ونسب الشكاوى التي تم حلها والمتأخرة؟ ، مشدداً على أهمية وضع سقف زمني ملزم للتعامل مع الشكاوى، مع تحديد مسؤول واضح عن كل شكوى، وإلزام الجهات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول معدلات الإنجاز.

 أن نجاح منظومة الشكاوى يجب أن يقاس بعدد المشكلات التي تم حلها، وليس بعدد الطلبات التي تم قيدها.

وأكد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب أن المواطن لا يريد مجرد رقم شكوى، وإنما يريد حلًا واضحًا وسريعًا لمشكلته، وأن تطوير منظومة الشكاوى يمثل أحد أهم مداخل إصلاح الجهاز الإداري وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.