»اﻟﻮﻓﺪ« ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ

60 % ﻟﻠﻤﻌﺎرض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.. وﺣﻮاﻓﺰ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.. وﺗﺮﻓﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

تواصل «الوفد» نشر تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد للعام المالى 2026 /2027، حيث من المقرر أن يعقد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح الاستثمار والتجارة الخارجية، غدا الأحد، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور رؤساء المجالس التصديرية.

خصصت الحكومة دعماً لبرنامج الشحن الموحد لأفريقيا نسبته 50%من الفاتورة الإلكترونية، وهى نفس النسبة التى خصصت للشحن إلى دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا، وذلك وفقًا للقطاعات المستهدفة.

ويحصل المصدر على 50% من تكلفة الشحن البحرى والبرى فى حالة التصدير لأسواق جديدة بدلاً من أفريقيا فقط. كما تحصل الصادرات المشحونة فى المراكب السريعة على مساندة تصديرية نسبتها 25 %، وهى نفس النسبة المخصصة للشحن الجوى للأسواق الأوروبية. كما تبلغ نسبة المساندة لشحن الحاصلات الزراعية الموجهة إلى إنجلترا 50%. 

أما بالنسبة للشحن الداخلى فسيتم مساندته بنحو 25 % من النسب الأساسية بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً، ويخصص 500 مليون جنيه من الموازنة بأولوية التقديم.

وتصل نسبة المساندة للتأمين على الشحن إلى 25 % من قيمة بوليصة التأمين، ويتم الصرف فى برنامج الشحن على قيمة الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الأسعار الاسترشادية. 

ركزت الحكومة فى البرنامج الجديد على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق دول جنوب شرق آسيا وأستراليا، بالإضافة إلى دول أمريكا الجنوبية، واتحاد الدول المستقلة، والصين وما يتبعها إدارياً. وفيما يتعلق بدعم المعارض الخارجية فى البرنامج، رصدت الحكومة من 40 إلى 60% من تكلفة المعارض وفقا لحجم كل شركة مشاركة، على أن تحول المستحقات إلى هيئة المعارض على دفعات بموجب البروتوكول الموقع مع صندوق تنمية الصادرات. ويتحمل صندوق مساندة الصادرات من 50 إلى 75% من تكلفة التدريب فى كل القطاعات الصناعية والإنتاجية التى تقوم بالتصدير وفقا لجهة التدريب، ويتم تحويل مستحقات هذا المخصص لمركز تدريب التجارة الخارجية على دفعات، بموجب البروتوكول الموقع مع صندوق تنمية الصادرات أيضًا. 

ورصدت الحكومة فى برنامج مساندة الصادرات الجديد حوافز إضافية أخرى لخمسة بنود هى : رسوم التسجيل بالمنصات التجارية ونسبة المخصص من الدعم التصديرى 30% من تكلفة التسجيل، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتتراوح نسبة المخصص من الدعم التصديرى بين 25 و40% وفقًا للقطاعات، وشهادات الجودة والاستدامة البيئية ونسبة المخصص من الدعم التصديرى من 30 إلى 60% (تأهيل ومنح الشهادات والتجديد)، وتمنح العلامة التجارية المصرية نسبة دعم إضافى 1%. كما تمنح صادرات المنتجات التكنولوجية من التليفون المحمول وأشباه المواصلات والأنظمة المدمجة دعما فى شكل حافز للتصدير نسبته 30%. 

وفور نشر «الوفد» لنسب المساندة الجديدة للمصدرين أمس، اعترض أصحاب المناطق الحرة (خاصة وعامة) على نسب المساندة المخصصة لهم، وعدم وجود أية زيادات فيها، مقارنة بالزيادات التى تم منحها للمشروعات أو المصانع الداخلية.

وعلمت «الوفد» أن أصحاب المناطق الحرة سيقدمون مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة نسب المساندة المخصصة لهم إلى 35 % من النسبة الأساسية أسوةً بمناطق الاستثمار الداخلى. 

وكانت «الوفد» قد انفردت أمس بنشر تفاصيل برنامج المساندة التصديرية الجديد، ونسب المساندة التى تم تخصيصها لكل القطاعات الصناعية والإنتاجية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية.